أنت لا تملك هاتفك المحمول، والواتس آب والماسينجر والفيس بوك وانستجرام وتويتر ماهى إلا تطبيقات مؤقتة يمكن سحبها فى أى وقت من خلال أباطرة السوشيال ميديا، الذين باتوا يحركون العالم، فهذه المجموعات الاحتكارية تتحكم فى المحتوى المعروض عليك، وتحصل على كل بياناتك وملفاتك وصورك الشخصية وتفاصيلك الخاصة، فى مقابل الاستمرار فى الخدمة، وإذا ما قررت فجأة بقصد أو بدون أن تتوقف عن تحديث التطبيق أو الموبايل سوف تحرم تلقائيا من كل مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا ما فعله مؤخرا تطبيق واتس آب، الذى أعلن أنه سيتوقف عن العمل على العديد من الهواتف الذكية الشهر المقبل، واعتبارًا من 1 فبراير 2020، لن يكون بإمكان مستخدمى واتس آب على العديد من أجهزة أيفون وبعض هواتف أند رويد الذكية إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، وتشمل الهواتف الذكية المتأثرة تلك التى تعمل على إصدارات Android 2.3.7 والإصدارات الأحدث، وأجهزة أيفون على نظام التشغيل iOS 8 أو الأقدم.
طبعا ما يحدث ليس له علاقة بالتطور التكنولوجى، أو أن الشركة المالكة للهواتف من موديلات أبل واندرويد ترغب فى تقديم خدمة أفضل لجمهور المستهلكين، إلا أن الواقع يقول أن هناك محاولة لزيادة مبيعات هذه الشركات بصورة غير مسبوقة، من خلال صفقة مشبوهة ستكلف ملايين المستهلكين حول العالم مليارات الدولارات، من أجل تحديث هواتفهم للإصدارات الجديدة، وهذا يعنى أنهم فى المستقبل القريب سوف يتقبلون أى قرارات جديدة لها علاقة بتحديث الهواتف الذكية، فكما وافقوا عليها مرة سيوافقون ألف مرة.
لا يمكن أن تكون الدولة بمعزل عن التصرفات التى تقوم بها الشركات العالمية المالكة لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية وكذلك مواقع ووسائل التواصل الاجتماعى، وعليها أن تدعم المستهلك المصرى لمواجهة هذه المجموعات الاستغلالية بالطرق القانونية الواضحة، وعلى كل المستخدمين أن يلجأوا للحصول على حقوقهم بصورة تكفل تمتعهم بالخدمات المتاحة دون قيود أو شروط تفرضها شركات متعددة الجنسيات لا تستهدف سوى المكاسب الهائلة، ويمكنهم مقاضاة هذه الشركات وإلزامها بتعويضات.
البرلمان ممثلا فى لجنة الاتصالات عليه أن يتحرك ويطالب هذه الشركات ومقراتها فى مصر بحماية حقوق المستهلكين، فلا يمكن أن نترك الأمر دون رد ونجعل مجموعات احتكارية كبرى تكلف مئات الآلاف من المصريين أعباء شراء هواتف ذكية حديثة تتوافق مع الإصدارات الجديدة لخدمة الواتس آب، وعلينا أن نتحلى جميعا بالشجاعة للامتناع عن استخدام هذه الخدمة، فلو تمكن 100 مليون مصرى من إزالة هذا التطبيق من هواتفهم ستكون رسالة قوية لأباطرة السوشيال ميديا، على أن هذه الهيمنة يمكن أن تنتهى فى أى وقت.
يجب أن يتحرك جهاز حماية المستهلك ويخاطب شركات الهواتف الذكية التى تتوقف منها خدمة الواتس آب ويطالبهم بحقوق المستهلكين، كأن تقدم هذه الشركات هواتف أحدث بأسعار أقل مع مبادلة هواتف المستهلكين القديمة واحتسابها برقم معقول، بحيث يحصل المستهلك على الهاتف بنصف التكلفة، فلا يمكن أن يكون الحل المطروح أن نرضخ للهيمنة العالمية ونقر بالواقع الذى فرضه علينا آلهة السوشيال ميديا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة