انعكست السياسة التركية الفاشلة للديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان ولحزبه العدالة والتنمية على الأداء الاقتصادي ولا سيما فى حركة البيع والشراء، حيث تشهد السوق التركية حالة من الركود والكساد حتى فى السلع الاستهلاكية الأساسية كالزيت والسكر والدقيق والحليب وغيرها.
وقال نجمى أرول، رئيس مجلس إدارة مرات باى إحدى الشركات التركية الرائدة في مجال الأغذية، إن القوة الشرائية لدى المواطنين قد انخفضت وأصبح المستهلك يميل لشراء المنتجات منخفضة السعر، مضيفاً أن زيادة الأسعار المستمرة بصفة خاصة للمواد الغذائية كان السبب وراء انخفاض القوة الشرائية.
وأضاف أرول أن إجمالي التكلفة فى قطاع الألبان ومنتجان الألبان قد ارتفع بنسبة 30-31% خلال عام 2019، مما كان السبب في زيادة الأسعار بنسبة 20 فى المائة، وقد تراجع السوق الداخلى نتيجة لتراجع القوة الشرائية والاستهلاكية.
وقال أرول إنهم قد تحولوا إلى التصدير، حيث شهدت مبيعات المنتجات تراجعا خلال العام الماضى مقارنة بعام 2018، مبيناً أن المواطنين قد بدأوا يميلون لشراء جرامات أقل ومنتجات بأسعار أقل معروضة غير معلبة، بينما قل الطلب على المنتجات الغذائية المعلبة. ولذلك فإن الشركة أيضاً قد بدأت فى إنتاج معلبات بأوزان أقل 300-400 جرام بدلاً من كيلو تلبية لطلب المستهلك.
كما شهد قطاع الزراعة تدهورا ملحوظاً جراء ارتفاع فواتير الكهرباء، مما أدى إلى استدانة المزارعين وتحولهم من الطبقة المتوسطة والميسورة إلى الفقر المدقع، وأصبح مصيرهم هو السجن.
وقال النائب بمجلس النواب التركى عن محافظة نيغدا عمر فتحى جورار إن المزارعين يواجهون مصاعب بسبب فواتير الكهرباء المرتفعة، مُذكراً أنه خلال العام الماضي ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 108 فى المائة تقريباً.
وصرح عمر فتحى جورار، النائب عن حزب الشعب الجمهورى، أن المنتجين فى قطاع الزراعة أصبحوا يعانون بسبب الزيادة في الأسعار ، مؤكداً على ضرورة تخفيف الحمل على عاتق المزارعين.
وقال "جورار" إن أسعار الكهرباء هي أهم المشاكل التي تواجه المزاعين بالنسبة للرى الزراعى، وقد وصلت الزيادة فى اسعار الكهرباء فى الفترة من يناير 2018 وحتى يناير 2020 إلى ما يقرب من 108 فى المائة. مما أدى إلى زوال ميزة أسعار الرى الزراعى، وطالب بتخفيض أسعار الكهرباء حتى يتم تخفيف العبء على المزارعين وتشجيع الإنتاج.
ونتيجة لذلك، وصلت ديون المزارعين فى تركيا 5.2 مليار ليرة تركية ليكون نصيب الفرد من تلك الديون 49 ألف ليرة تركية، وبسبب التعثر فى سداد تلك الديون بدأ العديد من المزارعين بيع أدوات الزراعة الخاصة بهم مثل الجرارات الزراعية.
وقال النائب بمجلس النواب التركى عن حزب الشعب الجمهورى بمحافظة تاكيرداغ إلهامى أوزجان أيجون، إن ديون النقد للمزارعين قد ارتفعت بنسبة 1.92 فى المائة بالنسبة لعام 2004، ليصل نصيب الفرد من الدين فى عام 2018 إلى 48 ألف 548 ليرة تركية.
وقال أردوغان سوزار، فى خبر له نقلته صحيفة سوزجو، إن المزارعين الذين وقعوا تحت التعقب القضائي بسبب الديون فى عام 2019 قد ارتفع عددهم بنسبة 48 فى المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل مجموع الديون إلى 5 مليار 196 ألف ليرة تركية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة