حذر رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التى تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية، وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور مشعل السلمى أمام الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى، التى انطلقت أعمالها صباح اليوم الأربعاء بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح.
ونبه "السلمى" إلى أن التطورات والمستجدات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة غاية في الخطورة، في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وتدخلات خارجية وما تمثله من تهديدٍ مباشرٍ للأمن القومي العربي.
وأضاف "السلمي" إنه رغم كل التحديات والظروف الدقيقة التى تمر بها أمتنا العربية تبقى القضية الفلسطينية هى القضية الأولى والمحورية للعالم العربى"، مؤكدا استمرار البرلمان العربى فى نصرة الشعب الفلسطينى ودعمه فى دفاعه عن أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد على تضامن البرلمان العربى مع الشعب الليبى الشقيق، مرحبا بإعلان وقف إطلاق النار، داعياً كافة الأطراف للالتزام به باعتباره خطوة هامة لايجاد حل سياسى نهائى وشامل للأزمة.
وشدد على رفض البرلمان العربى للقرار الذى صدر عن البرلمان التركى بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الذى يُعد انتهاكا لقرارت مجلس الأمن الدولى التى تحظر توريد الأسلحة لليبيا، مطالبا المجتمع الدولى باتخاذ موقف فورى وعاجل لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ومعروض على الجلسة اليوم مشروع قرار بهذا الشأن.
وقال السلمي: "إننا نتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في جمهورية العراق"، مؤكدا على أن أمن واستقرار العراق جزء لا يتجزء من أمن واستقرار المنطقة.
وأكد رفض البرلمان العربى لكافة التدخلات الخارجية فى شئون العراق الداخلية، وجعله ساحة للصراع الإقليمى والدولى، وفى ضوء تزايد أعداد المخطوفين والمقتولين من المتظاهرين السلميين ووصول عدد المصابين منهم إلى ما يزيد على العشرين ألف مصاب، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، مشيرا الى أنه معروض على الجلسة اليوم مشروع قرار بهذا الشأن.
وأكد على موقف البرلمان العربى الثابت فى دعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن ودعم ما تقوم به قوات التحالف العربى لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مشددا على دعم الحل السياسى فى الجمهورية العربية السورية، ورفض كافة التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
وذكر "السلمي": "مواصلة لعملنا البرلماني في المجال التشريعي، فإن جلسة البرلمان العربي سيصدر عنها اليوم عدد من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية، التي تعالج موضوعات لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار وتنمية الدول والمجتمعات العربية، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربى والقانون العربى بشأن عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها فى الدول العربية".
وأشار إلى أنه ستصدر عن الجلسة رؤية البرلمان العربى لتفعيل السوق العربية المشتركة، ودليل البرلمانيين العرب بشأن تشريع ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان فى الوطن العربى.
وتقدم "السلمى" باسم البرلمان العربى بخالص التهنئة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد لتوليه مقاليد السلطة في سلطنة عمان، داعيا الله أن يوفقه لما فيه خير وتقدم وإزدهار سلطنة عُمان.
من جانبه أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن الأزمة الليبية فى صلب الاهتمام السعودى، مشددا على حرص بلاده على الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وإقامة حوار وطنى حقيقى يؤدى لسلام كامل بين الليبيين، وقال وزير الخارجية السعودى -فى كلمة له اليوم الأربعاء أمام جلسة البرلمان العربي- إن الأحداث التى تمر بها المنطقة تجعلنا مطالبين بالتصدي الجاد لكافة التهديدات التي تواجه دولنا العربية.
وأشار إلى أن المملكة ترى أن المسار السياسى هو الحل الوحيد للأزمة السورية وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن فى هذا الشأن، مؤكدا أن المملكة وقفت بجوار شقيقاتها العرب فى الموقف العربى الواضح الذى تم اتخاذه تجاه التدخل العسكرى التركى فى الشمال السورى.
ولفت إلى تعرض بعض الدول العربية لأعمال إرهابية تقوم بها جماعات دينية متطرفة.. وقال "لقد رفضت المملكة ربط الإرهاب بالدين الإسلامى وحذرت الدول التى تدعم الجماعات الإرهابية والتى تهدد أمن واستقرار المنطقة وشعوبها".
وقال إن سياسة المملكة تقوم على الحوار السلمى وحسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالطرق السلمية ضمن قواعد القانون الدولي.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن قضية فلسطين تنال الاهتمام الأكبر لسياسة السعودية الخارجية، وقال "لقد دعونا لحل شامل يكفل إعادة كافة الأراضى العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ويضمن تحقيق السلام، منوهًا ببطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التى تتخذها سلطة الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأكد حرص بلاده على وحدة وسلامة الأراضى العربية وأنها لا تقبل التدخل بها أو القيام بما يهدد استقرارها.
وفى الشأن اليمنى، أشار إلى أن بلاده هى الداعم الأكبر لحل أزمة اليمن، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن 2260.
وقال إن السعودية قدمت 14.5 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد اليمنى، وناشدت المجتمع الدولى وقف انتهاكات الحوثيين التى تستهدف المنشآت المدنية، مشددا على أن المملكة ستواصل جهودها لحل الأزمة.
وأوضح أن السعودية تقوم بكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار السودان، مشيرا إلى أن المملكة دعمت الجهود التى بذلت لتجاوز المرحلة الصعبة التى مر بها السودان والتى أسفرت عن توقيع اتفاق الخرطوم التاريخى.
وأعرب عن تطلع المملكة لمزيد من التعاون فى المجالات التعاون الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشيرا إلى أن السوق العربية المشتركة من أهم القضايا التى يجب العمل على تحقيقها.
وذكر أن المملكة تمتلك العديد من العلاقات الاقتصادية مع العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، وبالفعل فإن المملكة لديها علاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع العديد الدول وقد تزايدات فعالية هذه الجهود عبر رؤية السعودية 2030.
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن العزاء فى وفاة المغفور له السلطان قابوس سلطان، كما نقل تقدير الملك سلمان بن عبدالعزيز للحضور.
كما طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، البرلمان العربي بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بسبب انتهاكاته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسى الذى أبرم فى الصخيرات بالمغرب وأن يدعم البرلمان العربي جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب والتصدي للغزو التركى، جاء ذلك في كلمة لعقيلة صالح أمام جلسة البرلمان العربي التي انطلقت اليوم في القاهرة بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
وأكد صالح أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا، ولا يعتد بأي اتفاقات دون موافقته، مشددا على أن أي اتفاق يتم توقيعه بدون موافقة مجلس النواب باطل ولا أثر له.
وحث صالح، البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروقات للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة وهو ما يستوجب سحب الاعتراف به وأن يدعم البرلمان العربي حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة