قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يعد من أهم وأبرز القوانين التى يقوم عليها نظام التقاضى المصرى ، فهو الذي يتولى تنظيم القضاء بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والفئات المعاونة فى المنظومة القضائية، كما يحدد إجراءات التقاضى ورفع الدعوى، ويحدد المحكمة التى يمكن للشخص رفع دعواه أمامها، ووسائل الدفاع أمامها، وطرق إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها، كما يتولى القانون العمل على حماية حقوق المتقاضين، فهو يحدد الإجراءات التى يجب أن تلتزم بها المحاكم، لتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وتحظى التعديلات التى تجرى حاليا أمام لجنة الإصلاح التشريعى على هذ القانون ، بأهمية كبيرة ، وهناك مطالبات بسرعة انجازها لتحقيق العدالة الناجزة، إلا أن اللجنة تعمل على هذه التعديلات منذ ما يقارب من 3 سنوات ولم تنتهى منه حتى الآن ، ما يطرح التساؤل حول تأخر الانتهاء من مشروع القانون ؟
المستشار محمد عيد محجوب ، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، قال لـ "اليوم السابع" ، إن اللجنة انتهت من تعديلات قانون المرافعات، لكن يتبقى فقط صياغة المواد التى تخص مجلس الدولة فى القانون ، حيث ان التعديلات تتضمن للمرة الأولى تنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى.
وأضاف محجوب، ان مجلس الدولة يخصه جزء من هذا القانون للمرة الأولى، وذلك لسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة ، بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية ، وبما استجد من حالات أفرزها الواقع العملى بالمحاكم ، وتأتى أيضا لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو لا يخل باحترام حرية التقاضى وكفالة حقوق الدفاع.
وأكد عضو لجنة الإصلاح التشريعى ، إن قانون المرافعات من أهم القوانين التى تقوم عليها المنظومة القضائية، لذلك كان لابد من التأنى عند وضع التعديلات ، وهو ما قامت به اللجنة مع وزارة العدل بإقامة ورش عمل لمشاركة جميع المتخصصين وسماع آرائهم.
ومن المقرر أن تحدث هذه التعديلات كما ذكرت لجنة الإصلاح التشريعى من قبل ثورة فى النظام القضائى، من حيث اختصار إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها سواء القضاء العادى أو القضاء الإدارى، بما يؤدى لسرعة انجاز القضايا ، وتحقيق العدالة الناجزة، وفى نفس الوقت دون المساس بحقوق المتقاضين، وضمانات المحاكمة العادلة.
ويأتى الهدف من هذه التعديلات، تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية ، وأيضا مواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية والمطالبة بالحقوق الناشئة عنها وإثباتها وتبادل الإدعاءات فى شأنها ، وكذا العمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضى بما فى ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.
وتعمل هذه التعديلات أيضا على تقليل إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها ، دون المساس بحقوق المتقاضين، وأيضا ستعد هذه التعديلات أولى الخطوات نحو التقاضى الإلكترونى، حيث تواكب التعديلات التطور التقنى واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال إجراءات التقاضى فى جميع مراحله، بدءًا من إجراءات إقامة الدعوى وإيداع الصحيفة، مرورا بمرحلة الإعلان ثم نظر الدعوى، وانتهاءً بصدور الحكم.
وكانت قد عقدت عدة ورش عمل بوزارة العدل للحوار المجتمعى حول التعديلات ضمت أساتذة القانون ورجال القضاء وجهات إنفاذ القانون، وتم عقد جلسات مطولة تتضمن مناقشة تعديلات القانون، حيث تم مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم بكل أنواعها ودرجاتها، ومناقشة المواد الإجرائية المتعلقة بالتقاضى الإلكترونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة