صور.. تشرد 14 أسرة بالزقازيق بعد تصدع أربعة منازل بسبب حفر برج سكنى

بين ليلة وضحاها، أصبحت 14 أسرة من مدينة الزقازيق بالشرقية، مشردة في الشارع بعد تصدع أربعة منازل، كانت تؤويهم، بسبب حفر إنشاء برج سكني مجاور لهم.

ففي قسم الجامع واحد من أقدم أحياء الزقازيق، حيث تعود المنازل لعدة عقود، وبالتحديد في شارع الحمام من الطريق الجديد، وقامت إحدى شركات الهندسية بأعمال حفر مرخص لوضع أساس بدروم وبرج سكني في أرض فضاء مجاورة لها، وأثناء ذلك خرجت مياه جوفية، فقررت الشركة شفط المياه بمعدات تمهيدًا لوضع الأساس، ما أدى إلى تخلخل التربة أسفل المنازل المجاورة للحفر وتصدعها.

ويؤكد الأهالي المتضررون لـ"اليوم السابع"، منهم حسن محمد ويعمل محاسب، أنه  مستأجر شقة  في المنزل ويعيش مع زوجته وطفليه والوالدين وهما من المسنين، وأنه فجأة ظهرت شروخ في المنازل، وطلب منهم مغادرة الشقة حفاظًا على الأرواح، واضطر لإقامة والديه وهما من كبار السن وزوجته لدى أقاربه وظل هو  في الشارع يحرس الشقة.

ويكمل الدكتور خالد عراقي عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق، أنه فور تلقيه شكوى بتضرر قاطني الأربعة منازل، حرر مذكرة للمحافظ خاطبه فيها بسرعة تخصيص شقق إيواء طارئة للمتضررين، واستعجال تقرير خبير الهندسي بشأن حالة البيوت، ومذكرة أخري للتضامن بضرورة توفير إعانات عاجلة للمتضررين، قائلاً إنه لابد من إيجاد حلول عاجلة لهذه الأسر، وتحديد موقف منازلهم.

من جانبه قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه فور علمه بالواقعة، قرر وقف تراخيص الحفر وسحب المعدات، وشكل لجنة بخصوص المنازل المتضررة لبيان صلاحيتها للسكن حفاظًا على الأرواح، تحت إشراف المهندس محمد الصافي السكرتير المساعد، ولجنة من مكتب الاستشارات الهندسية لرئيس جامعة الزقازيق، لافتًا إلى أنه عرض وحدات إيواء متوفرة لدى المحافظة في مراكز خارج نطاق الزقازيق، وعرض على المتضررين الانتقال إليها مؤقتًا ولكنهم رفضوا ذلك.

يذكر أن محافظة الشرقية شهدت الشهر الماضي مأساة عمارة فاقوس المنكوبة، التي أسفرت عن مصرع  شخصين وأصيب أربعة  إثر  انهيار عمارة بالمدينة، خلال أعمال حفر  داخل العقار  المكون من أربعة طوابق، الأرضي عبارة عن مصنع حلويات، ثلاث طوابق سكنية، قررت حصر  العقارات الآيلة  للسقوط ومراجعة قرارات الإزالة الصادرة لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أصحابها وذلك لحماية قاطنيها وحفاظًا على أرواح المواطنين، وكلف رؤساء المراكز و المدن والأحياء بفحص ومراجعة أوراق الإدارات الهندسية التابعة لهم وإحالة وقائع الفساد المالي والإداري للنيابة العامة مؤكدًا أنه لن يسمح بتواجد مسئول مهمل في عمله.