كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، ألقى القبض على زورق حربى كان يتسلل إلى الداخل الليبى وعلى متنه ضباط وجنود "اتراك وقطريين"، إلى جانب كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة، كانوا ينون الدخول بها إلى طرابلس من أجل مساندة ميليشيات حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج ودعمهم فى ظل الخسائر المتتالية التى يتعرضون لها وجعلتهم يفرون من المواقع التى استولوا عليها مؤخراً.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن مصدر رفيع المستوى بالجيش الوطنى الليبى صرح لمراسل القناة أن حكومتى "قطر وتركيا"، ارسلوا مرتزقة من جيوش بلادهم لمساعدة الميليشيات المسلحة وحماية أحد أبرز الازرع الليبية الخائنة التى تعمل لصالح كل من الديكتاتور العثمانى رجيب أردوغان وأمير الإرهاب تميم بن حمد.
وأكد المسئول بالجيش الليبى الذى فضل عدم ذكر اسمه أن الجيش الوطنى الأسلحة التى عثر عليها بالزورق الحربى عليها أرقام متسلسلة تعود إلى "قطر وتركيا"، وتابع:" تلك الدولتان ليس لديهما شرف أو كرامة"، مطالباً الشعب القطرى بالثورة والإنقلاب على نظام تميم المجرم فى قطر،مشدداً على أن عرش أردوغان واهى تماماً وسيزال قريباً.
وكان تقرير "مباشر قطر"، قد كشف المطامع التركية فى ثروات الشعب الليبى ليست وليدة جشع الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، بل تعود إلى أجداده الذين استولوا على مقدرات الدولة الليبية وعمدوا فى قمع الأصوات لهم والرافضين لممارستهم الاحتلالية، مضيفاً أن الاتفاقية التى وقعها أردوغان وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق، فتحت جراح الماضى ومآسى ومخططات دبرها العثمانيون للشعب الليبى قديماَعندما قام الاحتلال العثمانى بقتلى آلاف المواطنين من ابناء مدينة بنى غازى الليبية ، متابعًا: "فصول المذبحة تعود إلى عام 1817 عندما دعا الحاكم التركى شيوخ قبيلة الجوازى للحضور القلعة التركية عندما ثاروا على الحكم التركى ".
وأكد التقرير أن شيوخ قبيلة الجوازى ذهبوا إلى القلعة التركية من أجل عقد هدنة مع الاتراك ولكن بمجرد دخولهم أعطى الحاكم التركى الأمر بقتلهم جميعاً وكان عددهم 45 شيخاً وبعد ذلك طالت المذبحة جميع أفراد القبيلة الليبية فى بنى غازى ليصل عدد القتلى لأكثر من 10 آلاف ما دفع الناجين منهم إلى المغادرة للدول المجاورة مثل مصر وتونس والجزائر والسودان.
ولفت التقرير إلى أنه فى الوقت الذى يتذكر فيه هذه المذبحة سنوياً يأتى فائز السراج ليوقع اتفاقية مع الجانب التركى تؤكد بوقوع المزيد من المذابح الأخى فى المستقبل القريب، الأمر الذى يؤكد تواطؤ رئيس حكومة الوفاق مع المستبد التركى.
