من المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الأخير للبرلمان إقرار حزمة من التشريعات الهامة، فى مختلف المجالات والقطاعات، وتشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب، أجندة مزدحمة خلال هذه الفترة، وذلك لأن هناك عددا من مشروعات القوانين المتوقع إقرارها، أبرزها، تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشروع قانون التسجيل العقارى، مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، مشروع قانون التطوير العقارى، ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أبرز التشريعات الموجودة على أجندة اللجنة.
تعديلات قانون البناء الموحد
التعديلات عالجت القصور الموجود فى القانون الحالى، وذلك لأنها تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذه الخطوة من شانها الحفاظ على الثروة العقارية، وذلك من خلال إجراء الصيانة اللازمة والدورية للعقارات، بالإضافة، إلى أن شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وهذا يأتى فى إطار تذليل العقبات امام المواطنين.
كما نصت التعديلات المقترحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، فى الوقت الذى منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، ثم زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى، ومنحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.
ومن أبرز التعديلات ايضا أن المدة اللازمة لإخطار المحافظ او رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ شهر، وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.
التسجيل العقارى
من مشروعات القوانين الهامة التى تحرص اللجنة على خروجها للنور خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة، بسبب صعوبة إجراءات التسجيل وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التى قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص.
ومع مطالبات العديد من النواب بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية، فان قانون التسجيل العقارى أحد اهم الأدوات التى فى تطبيق الأحوزة، خاصة فى القرى والمراكز والمدن، وتطبيق المخططات الاستراتيجية والتفصيلية التى تشملها تلك الأحوزة.
مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى
يهدف التشريع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، لتحقيق الغرض المطلوب قامت اللجنة بإعادة ارساله للحكومة مرة اخرى للأخذ فى الاعتبار بعدد من التوصيات أبرزها استقلالية الجهاز، حتى يتسنى له الرقابة الصارمة، بالإضافة إلى أن يكون القانون شامل، على أن يشمل كافة القطاعات والهيئات المعنية بمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.
مشروع قانون التطوير العقارى
طالب العديد من النواب بسرعة إقرار مشروع قانون التطوير العقارى لينظم عمل قطاع المطورين، من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه، وتساعد فى الحفاظ على صناعة العقارات، وتفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية، والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة، وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد، للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار والمحافظة على المطورين الجادين.
وفسلفة مشروع القانون قائمة على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم، إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حال الإخلال بأى من بنود التعاقد.
ولفت المهندس علاء والى فى تصريحات صحفية، الأحد، إلى أن الصندوق سيوفر التغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دُفعت من حاجز الوحدة، إضافة إلى أن القانون الجديد سيساعد فى تلاشى المنازعات التى تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.
ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
يهدف مشروع القانون لإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق، ويمنح رئيس الجهة المختصة، قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وذلك وفقا للضوابط التى تقترحها كل جهة، ويوافق عليها الجهاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة