تعمل الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، على خطة معدة مسبقا لدفع النمو الصناعى وتشجيع الاستثمار الأجنبى والتى تأتى ضمن برنامجها للعام الحالى والذى تم عرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع ويعمل مجلس النواب مع الحكومة على تنفيذها من خلال إقرار التشريعات اللازمة لها.
ونرصد أبرز الجهود فى هذا الصدد:
-العمل على تبسيط القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية
- تعديل بعض الإجراءات والممارسات الجمركية بهدف القضاء على الروتين ومنع إزدواجية الإجراءات.
- التعامل مع كافة الممولين من خلال الرقم الضريبى الموحد، وهو ذات الرقم الذى يتم التعامل به مع مصلحة الجمارك.
- الانتهاء من الربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك.
- إدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية
- بحث تطبيق نظام الضريبة القطعية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط قيمة ثابتة على المنشأة.
- وضع نظام ضريبي مبسط لتلك المنشآت، ليتضمن تقديم التسهيلات الضريبية والإجرائية، في إطار تحفيز الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- البدء في تطبيق منظومة الشباك الواحد خلال العام المالي القادم
- تحديث منظومة الفحص بالأشعة بتوريد الأجهزة الخاصة بذلك.
- كما تستعد الحكومة لإرسال قانون بشأن النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للبرلمان فور الانتهاء منه
- اعداد مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة لتبسيط الاجراءات خاصة بالنسبة لصغار الممولين لجذبهم الى الاقتصاد الرسمي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة