الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية هى إحدى الإدارات التابعة لقطاع المحاكم المتخصصة، ولها عدة اختصاصات نص عليها قرار وزير العدل الخاص بإنشاء قطاع المحاكم المتخصصة فى 2011.
وتختص الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها، وعلى وجه الخصوص ما يأتى:
- متابعة سير العمل فى تلك المكاتب لضمان انتظامها وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات والتفتيش الإدارى على تلك المكاتب.
- إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومتابعة القيد فيه وتحديثه أولاً بأول.
- تلقى ترشيحات بشأن أسماء الأخصائيين اللازمين لتشكيل مكاتب التسوية، وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها وعرضها على مساعد الوزير.
- إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل تلك المكاتب وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد وزير العدل.
- اقتراح ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة لتسوية المنازعات الأسرية فى بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشاؤها من الترشيحات.
- تلقى إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب التسوية وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم فى شأنها، وذلك بمعرفة المكتب الفنى للقطاع.
- التنسيق بين الجهات المعنية فى كل ما من شأنه تيسير مهام تلك المكاتب، ونشر الوعى بأهمية الدور الذى تنهض به هذه المكاتب، وآثاره الإيجابية فى تحقيق الاستقرار الأسرى.
- اقتراح ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية والمواد العلمية لرؤساء وأعضاء مكاتب التسوية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.
- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بتلك المكاتب وتيسير مهامها.
- إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب التسوية بأنحاء الجمهورية، تتضمن معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب التسوية بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل واف لكل بيانات طلبات التسوية المقدمة إلى المكاتب والمحالة إليها من المحاكم، وما اتخذ فى شأنها من إجراءات وما آلت إليه موضوعاتها من صلح أو تقاض، وذلك بالإضافة إلى أية بيانات أخرى تفيد فى متابعة مجريات العمل بالمكاتب وتطوير أدائها.
- إعداد تقرير سنوى عن أعمال تلك المكاتب وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها.
- تلقى كشوف شهرية عن أعمال المكاتب تتضمن بياناً بأعداد طلبات التسوية التى قدمت إلى المكتب أو أحيلت إليها من المحكمة وموضوع كل منها وتاريخ وروده وتاريخ عرضه على هيئة المكتب التى كلفت بتسويته وأسماء أعضاء هذه الهيئة وما اتخذته من إجراءات لإتمام الصلح، وما آلت إليه كل منازعة من حيث يتحقق الصلح الكلى أو الجزئى فيها أو امتداد تسويتها إلى الشهر التالى، أو عدم استيفاء ميعادها أو اللجوء إلى المحكمة.
- تلقى الشكاوى التى تقدم من ذوى الشأن فى خصوص أى إجراء من الإجراءات المتعلقة بطلبات التسوية وتعرض هذه الشكاوى على مساعد الوزير، وله أن يحيل الشكوى إلى أى من أعضاء المكتب الفنى المشار إليهم بالمادة الثانية من القرار لفحصها وللمُحال إليه فى سبيل ذلك الانتقال إلى مقر المكتب، والاطلاع على الأوراق اللازمة لإتمام الفحص وإعداد تقرير بنتيجته يُحال إلى مساعد الوزير لاتخاذ ما يلزم.
- تلقى طلبات ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة الذين يرغبون فى قيد أسمائهم فى جدول رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ويتولى المكتب الفنى بالقطاع فحص هذه الطلبات وفقاً للشروط المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 1112 لسنة 1003 بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة