واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، الجرائم التي تُرتكب علي شبكة الانترنت ضد الدولة أو المواطنين، بعقوبات مشددة، ومنها جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول إلي مواقع أو أنظمة معلوماتية.
ويسعي القانون، إلي تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صور.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 15 من القانون رقم 157 لسنه 2018، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
جدير بالذكر، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في إطار المثلث التشريعي للقوانين المتعلقة بقطاع الإتصالات والمقدمين من الحكومة، وذلك جنباً إلي جانب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي انتهت منه لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدور السابق تمهيدأً لمناقشة خلال الجلسات العامة بالدور الخامس والأخير، ومشروع قانون المعاملات الإليكترونية المعروف إعلامياً بـ"التجارة الإليكترونية" والمرتقب إرساله إلي البرلمان في نهاية شهر أكتوبر القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة