يتصدي قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التي تُرتكب علي شبكة الأنترنت ضد الدولة أو المواطنين، وفي مقدمتها جريمة الدخول والاعتراض غير المُشروع لأي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية.
وفي هذا الصدد، عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.
وعرّف القانون الاعتراض بأنه مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها، بغرض التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوي أو إساءه الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجية، وذلك لأسباب غير مشروعية ودون وجه حق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة