حصلت اليوم السابع على نص وثيقة "إعلان جوبا"، والتى شملت حزمة من المسائل لتهيئة أجواء التفاوض بين الحكومة السودانية، والحركات المسلحة، وتجمع قوي تحرير السودان ، أبرزها، وقف العداء، ووقف إطلاق النار، وفتح الممرات للإغاثة، وإطلاق سراح الأسرى، ورفع الحظر عن قوائم المحظورين سياسيا من دخول البلاد.
نص الوثيقة
وبدأ نص الوثيقة مشيرًا إلى ضرورة إحلال السلام فى البلاد باعتباره قضية استراتيجية وان انهاء الحروب سينعكس ايجاباً في حياة ملايين النازحين واللاجئين، و سيسهم في حل الأزمة الاقتصادية ورفع المعاناة المعيشية، وتطبيع العلاقات الخارجية لجميع السودانيين، وأنه لا يمكن تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية إلا بتحقيق السلام .
وذكر البيان فى نصه :"مدفوعين بالرغبة الاكيدة لطرفي هذا الاتفاق، وتجنبا لتجارب مفاوضات السلام السابقة التي لم تحقق مطلب الباحثين عن السلام العادل، لاسيما وقد توفرت ارادة سياسية جديدة لابد من استخدامها للوصول إلى سلام عاجل وعادل وشامل، و استلــهاماً لقيم الثورة التي ساهم في إنجازها كل فئات الشعب السوداني بمختلف أشكال المقاومة و بان طرفي الاتفاق هم شركاء في إنجاز التغيير فإن شراكتهم ستتحول إلى شراكة منتجة لتحقيق السلام وبناء مجتمع جديد يسع جميع السودانيين".
وأضاف البيان:"الـتزامـــاً بضرورة تهيئة المناخ وبناء الثقة بين الطرفين والدفع بعملية السلام فإن مجلسي السيادة والوزراء سيقومون بالتنفيذ الفوري لإجراءات بناء الثقة واستحقاقات السلام التي وردت في الوثيقة الدستورية، آخذين في الاعتبار رغبات شعبنا الملحة في السلام العادل و الشامل و التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة".
وأوضح البيان أن الاجتماع الذي انعقد في الفترة من 9-11 سبتمبر 2019 بين وفد مجلس السيادة و الجبهة الثورية السودانية التي تضم (حركة العدل و المساواة السودانية ، الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال ، حركة جيش و تحرير السودان ، حركة جيش و تحرير السودان المجلس الانتقالي ، مؤتمر البجة المعارض، جبهة الشرق ، حركة تحرير كوش ، الحزب الاتحادي الديمقراطي / الجبهة الثورية) و تجمع قوي تحرير السودان قد توصل الي عدد من البنود .
بنود الاتفاق
وجاءت بنود الاتفاق وهى التنفيذ الفوري لإجراءات بناء الثقة الواردة في المادة ( 67) الفقرات (هـ ) (و) (ح ) (ط ) في الباب الخامس عشر من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 مع وضع الآليات المناسبة لتنفيذ، والاتفاق على تكوين لجان مشتركة لتنفيذ المهام التالية وهى متابعة إطلاق سراح جميع أسرى الحرب والمحاكمين منهم، و لجنة لمتابعة عملية السلام والإجراءات التي بصددها ، و التنسيق بين منبري التفاوض بآليات مناسبة .
كما شملت البنود، موافقة وفد الحكومة على إلغاء قوائم المحظورين من السفر لأسباب سياسية متعلقة بالحرب، ومراجعة اراضي السدود والقرار رقم 206 لأراضي الولاية الشمالية التي منحت للمستثمرين، ووافق وفد الحكومة على ارجاء تكوين المجلس التشريعي وتعين الولاة لحين الوصول لاتفاق السلام .
وفيما يتعلق بتعديل نص المادة 70 من الوثيقة الدستورية والمشاركة في المؤسسات السلطة الانتقالية بكافة مستوياتها بعد التوصل لاتفاق سلام فان هذه القضية الهامة سيتم الرد عليها في الاجتماع القادم من قبل الوفد الحكومى.
وتم اعتماد الأطراف التالية للتفاوض مع حكومة السودان وهي الجبهة الثورية وتجمع قوى تحرير السودان، و الحركة الشعبية / شمال الممثل عنها عبد العزيز الحلو، و حركة تحرير السودان الممثل لها عبد الواحد محمد نور ، وأي أطراف اخرى يتم ضمها باتفاق بين الأطراف الاساسية.
و اتفق الطرفان علي ان تكون هنالك مسارات لمخاطبة خصائص مناطق الحرب في دارفور والمنطقتين وشرق السودان ، وأن تبدأ المفاوضات في 14/10/2019 على أن يتم التوقيع في أو قبل يوم 14/12/2019 .
وستباشر لجنة فنية مشتركة فورا ترتيب الإجراءات التي تفضي إلى بداية المفاوضات في 14/10/2019 ، هذا الاتفاق الذي يتضمن القضايا الاجرائية سيتم عرضه بواسطة الطرفين والوسيط علي الاتحاد الافريقي ومجلس الامن والسلم الافريقي ليصدر بموجبه تفويض جديد في قضايا دارفور والمنطقتين وما ورد في هذا الاتفاق من قضايا كما سيتم اعتماد تفويض الاتحاد الافريقي من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي .
كما اتفق الطرفان أن الشركاء الإقليميين وعلى رأسهم الاتحاد الأفريقي ودول الإيقاد وجمهورية تشاد والبلدان العربية وعلى رأسها جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وكافة بلدان الخليج ، والمجتمع الدولي وفي مقدمة بلدان الترويكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وكندا وروسيا والصين والأمم المتحدة.
وذيل الإعلان بتوقيع سلفا كير ميار ديت، رئيس جمهورية جنوب السودان
