حددت المادة التاسعة من مشروع قانون الدفع غير النقدى، مصير حصيلة الغرامات على المخالفين فى السداد، حيث تؤول الغرامات إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، وتخصص هذه الحصيلة لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى، وينظم القانون لأول مرة فى مصر استخدام الدفع غير النقدى فى المعاملات بدلا من الكاش.
وجاء نص المادة التاسعة من مشروع قانون الدفع غير النقدى كما يلى:
"تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة