المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: حادث معهد الأورام ينتهك الحق فى الحياة

أعرب مرصد مكافحة الإرهاب، التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانته لحادث الانفجار الذى وقع أمام المعهد القومى للأورام بمنطقة قصر العينى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وأكد المرصد على أن ما حدث هو عمل وحشى ينتهك الحق فى الحياة، ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية منه المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السادسة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

وطالب المرصد الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التحديات والقبض على المخططين والمنفذين وتقديمهم للعدالة.

وحسب المصادر الأمنية أن حادث الانفجار الذى وقع بالقرب من معهد الأورام عمل إرهابى نفذه عناصر تابعة لحركة حسم الموالية لجماعة الإخوان.

وقالت إن الفحص الفنى لسيارة الحادث أثبت وجود كمية من المتفجرات بها، وإن راكبها كان ينوى نقلها لأحد الأماكن القريبة لاستخدامها فى عمل إرهابى، مضيفة أن السيارة مبلغ عن سرقتها منذ شهور بمحافظة المنوفية.

وتقدمت المنظمة بخالص العزاء إلى أهالى الشهداء، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، مؤكدة على أن منفذى هذه العملية الإجرامية لا علاقة لهم بالإسلام أو بأى دين من الأديان.

وطالب المرصد السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية وتكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية، وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن الإرهاب اعتداء على حقوق الشعوب ويعتبر الدعم المستمر من بعض الدول بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولى.

وطالب أبو سعدة بضرورة محاسبة الدول الداعمة للإرهاب وخلق بيئة سياسية تحظى بإجماع القوى السياسية على محاربة الإرهاب، وخلق بيئة اجتماعية تنبذ الأفكار المتطرفة بجميع أشكالها.

يذكر أن حركة حسم، هى حركة تابعة للإخوان المسلمين ظهرت فى يناير 2014، وفى 10 يناير 2015، اعتقلت الشرطة 8 من مؤسسى وأعضاء حركة حسم وضنك والمنتمين للإخوان المسلمين.

وجهت لهم نيابة السويس تهمة حيازة زجاجات مولوتوف، واعترافهم بتخطيطهم للقيام بجرائم إرهابية داخل محافظة السويس بهدف نشر الفوضى بالمحافظة.

وفى 9 سبتمبر 2016 شهد حى البشاير بـ6 أكتوبر، حادث استشهاد أمين شرطة يدعى (صلاح حسن)، بعدما أطلق مجهولون النيران عليه، من سيارة بيجو سوداء اللون، وفروا هاربين، وأعلنت حركة حسم الإرهابية مسئوليتها عن الحادث الإرهابى، حيث نشرت الحركة الإرهابية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا خاصة لعملية رصد الشهيد "صلاح عبد العال" حتى تنفيذ عملية اغتياله.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى تتبنى فيها الحركة الإرهابية، مسئوليتها عن حادث إرهابى، فقد سبق لها وتبنت محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، والتى وقعت فى 5 أغسطس 2016، لكن العناية الإلهية أنقذت "جمعة" من تلك المحاولة الغادرة.

وفى 30 سبتمبر 2016، أعلنت مسئوليتها عن المحاولة الفاشلة لاغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، والتى وقعت فى 29 أغسطس 2012، ونشرت الحركة صورًا لاستهداف منزل وموكب النائب العام المساعد فى حى الياسمين بالتجمع الأول، كما نشرت صور تأمين منزل النائب العام المساعد، ورصدت تصفيح السيارة وتحرك موكب الهدف وخط سيره، بالإضافة إلى لحظة تنفيذ العملية.

وفى 18 يناير 2017 ، أحالت النيابة المصرية 304 متهمين من أعضاء حركة "حسم" الإرهابية للقضاء العسكرى بارتكاب 16 واقعة وعملية إرهابية من بينها محاولتى اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد والدكتور على جمعة مفتى مصر السابق.

ووجهت النيابة للمذكورين اتهامات الانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والإخلال بالأمن والسلم الاجتماعى، وكذلك اعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته.

وكانت الحركة قد اعترفت فى فيديو نشرته على مواقع التواصل بمسئوليتها عن 16 عملية إرهابية من بينها محاولة اغتيال كل من النائب العام المساعد، ومفتى الجمهورية الأسبق، والعميد عادل رجائى قائد الفرقة التاسعة مدرعة فضلا عن عدد من قيادات الجيش والشرطة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا دعماً خارجياً فى مجالات التدريب العسكرى والاستخباراتى بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر.