أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وعلى مدار 4 أدوار انعقاد مُتعاقبة، ترسانة من التشريعات فى مختلف المجالات، وأحد أهم المجالات التى طالتها التشريعات كان المجال الاقتصادى الذى نال نصيب ضخم من التشريعات التى أقرها البرلمان.
ونستعرض فيما يلى قائمة بأهم 7 تشريعات اقتصادية ساهمت فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، كما أنها كانت سببا فى إنعاش الخزانة العامة:
1- التصالح فى بعض مخالفات البناء
تضمن 8 حالات يٌحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهى أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوى الذى تم فى يوليو 2017.
وحدد قيمة مقابل التصالح، والتى تبدأ بـ50 جنيها حد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وألزم بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
2- الضريبة على القيمة المضافة
من أهم مايتضمنه قانون الضريبة على القيمة المضافة، التوسع في الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وأيضًا سرعة الرد الضريبي في حالة التصدير، مع الاستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبى، ويُسهم فى حل عدد من المشكلات التى أظهرها التطبيق العملى للنظام الحالى لضريبة المبيعات.
ويستهدف أيضًا تطبيق مبادئ الدستور المصرى والذى ألزم الدولة بالعمل على الإرتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وقرر القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعًا للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وتوحيد سعر الضريبة
3- تعديلات الضريبة على الدخل
يهدف مشروع القانون لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتى المشروع فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى.
وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات كما هو.
4- أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة
يستهدف القانون دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومى على بند المصروفات، وذلك بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، لصالح الخزانة العامة للدولة.
5- تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
يستهدف القانون تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام، بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة وهى (المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة، حيث حرص القانون على تأمين التعويضات التى تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة قدرها 5% من إيرادات رسم تنميه الموارد المالية للدولة لهذا الغرض.
6- تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى
يشجع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإليكترونية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.
7- تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
يقضى بأيلوله 80% من متحصلات الهيئة العامة للرقابة المالية، لصالح الخزانة العامة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة