عاقب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فى حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين (120 ، 142) من هذا القانون.
ويُعاقب القانون بذات العقوبة، الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، حال عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبة أو امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات، أو حال مخالفة أحكام المادة (142) من القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
وحسب مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي أقره مجلس النواب، تُضاعف العقوبة فى حالة العود في جميع الأحوال السابقة.
جدير بالذكر، أن المادة (142) تلزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عـن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة