لصغار المستثمرين..تعرف على أقسام وأنواع الشركات فى القانون المدنى

عادة ما يبدأ الأشخاص حياتهم العملية بالتفكير في تأسيس شركة، كأولى مراحل الوصول إلى سلم المجد، وتحقيق الحلم الذي يراوده، وقبل أن يتخذ أى إجراء يذكر، لابد أن يحدد الشكل القانونى للشركة المراد تأسيسها، وكثيراَ من الأحيان يحتار صاحب فكرة المشروع أمام الأشكال العديدة للشركات.  

 

في التقرير التالي «اليوم السابع»، يلقى الضوء على أنواع وأشكال تلك الشركات، ومميزات كل منها التي يمكن اختيار إحداها، وفقاَ لطبيعة المشروع المراد تأسيسه، بداية من شركات الأشخاص وتنقسم إلى ثلاثة أنواع مروراَ بشركات الأموال، وصولاَ للشركات ذات الطبيعة المزدوجة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم.

 

في البداية إذا كان الشخص يسعى إلى تأسيس شركة، فلابد أن يكون على دراية كاملة بالشأن القانوني، لمثل هذه المؤسسات، وتعريفها حيث أن المنشآت الفردية:  وهي عبارة عن كيانات قانونية، يمتلكها وينشأها فرد أو شخص واحد بصفته، وشخصه على جميع أرباحها، ومسئول من ناحية أخرى عن كافة التزاماتها، وديونها لدى الغير، مسئولية شخصية بمعنى لو لم تستطع المنشأة أو المؤسسة سداد ديونها، يلتزم هو بسداد هذه الديون من أمواله الخاصة، حتى إن أرباحها تعد جزء من دخل مالكها وتعامل ضريبياً بهذه الكيفية وليس باعتبارها أرباح شركات.

 

والمنشأة الفردية من الناحية القانونية، ليست شركة، لماذا؟ لأن الشركة تفترض من الأساس وجود شريك أو عدد من الشركاء، ولكن في الواقع العملي لا يتم التفرقة بينها وبين الشركات من قبل المتعاملين معها، وحينما يتم ذكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي تعد جزء منها.

=  ما هى الشركة :
 

الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، وهذا التعريف مأخوذ من نظام القانون المدني المصري، والذي ينص على أن «الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة»، وهذا النص مستمد من القانون المدني الفرنسي.

أقسام الشركات حسب طبيعة العمل :
 

تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم الشركات التجارية بدورها، ومن حيث قيامها على الاعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص، وشركات أموال، وشركات ذات طبيعة مختلطة.

والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الالتزامات المترتبة على هذه الصفة، وتخضع لنظام الإفلاس، متى توقفت عن دفع ديونها التجارية، أما الشركة المدنية فيمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية، كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة، أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

= ما هي الشركة :
 

وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة، ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركات، ويهدم الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات، فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء فى شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة.

 

= شركات الأشخاص :  
 

أولا شركات الأشخاص: 

في الأساس تنحل شركات الأشخاص بفقد أهلية أحد الشركاء أو بوفاته أو بانسحابه من الشركة، كما أنه من الناحية العملية لا يجوز لأحد الشركاء في الشركة أن يتنازل عن حصته أو نصيبه في الشركة، إلا من خلال موافقة جميع الشركاء، وعلى سبيل المثال لا الحصر لهذا النوع من الشركات هي شركة التضامن التي تتكون من عدة شركاء متضامنين، بمعنى أن جميع هؤلاء الشركاء يسألون مسئولية تضامنية عن كل ديون الشركة في ذمتهم الخاصة، دون أن تقتصر مسئوليتهم على الحصص المقدمة للشركة، وتقترب هذه الشركات كثيرا من الشركات المدنية التي تقوم هى الأخرى على الاعتبار الشخصى، وإن كانت تبعد عنها من حيث المسئولية التضامنية للشركاء.

 

ويدخل أيضا تحت هذا النوع شركات التوصية البسيطة، أما النوع الثالث والأخير من هذه الشركات، فهو شركات المحاصة، وهى عبارة عن شركة خفيه مستتره فلا وجود لها إلا بالنسبة للشركاء، ولكن لا وجود لها بالنسبة للغير وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يكون لها رأس مال ولا عنوان شركة، وعلى هذا فإن شركات الأشخاص حيث نتناول كل منها كالتالى:

1- شركة التضامن:

وهي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.

2- شركة التوصية البسيطة

: وتتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن،فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر،وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.

3- شركة المحاصة:

وهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير وتقتصر آثارها على الشركاء فقط.

شركات الأموال :
 

وهي الشركات التي تقوم أساسا على الاعتبار المالي، ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشريك، كوفاته أو إفلاسه أو الحجر عليه، كما هو الحال فى شركات الأشخاص.  

وشركات الأموال لا تشمل سوى شركات المساهمة، وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

الشركات المختلطة أو المزدوجة :
 

وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار المالي، والاعتبار الشخصي في نفس الوقت، وبالتالي فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال، وشركات الأشخاص. وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ونتناول كل منها كالتالى :

1- شركة التوصية بالأسهم:

وهي تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء: شركاء متضامنون يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء المتضامنون في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أشخاص، إذ يكتسبون جميعهم صفة التاجر ويسألون مسؤولية تضامنية وغير محددة عن جميع ديون الشركة، وفي مقابل ذلك يستأثرون بالإدارة، وشركاء موصون لا يترتب على دخولهم في الشركة اكتساب صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم التي تأخذ شكل الأسهم القابلة للتداول بالطرق التجارية، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أموال.

2- الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

وهي الشركة التي تتكون من عدد قليل من الشركاء لا يجوز أن يزيد على الخمسين شريكا، وهذه الشركة تشبه شركات الأشخاص من حيث قلة عدد الشركاء فيها، وحظر اللجوء إلى الادخار العام عن طريق الاكتتاب في أسهم أو سندات، وتقييد انتقال حصص الشركاء،وهي تشبه شركات الأموال من حيث تحديد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة بمقدار حصته، ومن حيث نظام إدارتها والرقابة عليها.

ويلاحظ أن العبرة في تحديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يضفيه الشركاء على عقد الشركة، وإنما العبرة بتوافر الشروط القانونية لشكل الشركة، بحسب الإرادة الحقيقية للشركاء، فقد يصف الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن في حين يتضح من شروط العقد أنها شركة توصية بسيطة فيجب عندئذ تكييفها على أساس أنها شركة توصية بسيطة، إذ أن من المناط في تكييف العقود بما عناه المتعاقدون لا بما أطلقوه من أوصاف.

يضاف إلى هذه الأنواع من الشركات، نوعان لا تعرفهما معظم التشريعات العربية، وهما الشركة ذات رأس المال المتغير، والشركة التعاونية، وفي الشركة ذات رأس المال المتغير، يجوز لكل شركة – تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة – أن تنص في عقدها أو نظامها على أن رأسمالها قابل للتغيير، فتصبح عندئذ الشركة شركة تضامن ذات رأسمال متغير أو شركة توصية بسيطة ذات رأسمال متغير أو شركة مساهمة ذات رأسمال متغير.

أما الشركة التعاونية :

فتكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة التعاونية تكون دائما ذات رأسمال قابل للتغيير، وهو ما يعني أن الشركة التعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار – نظام شركة المساهمة أو نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة – ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، بالإضافة إلى خضوعها للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير.