مفوضي القضاء الإداري توصي برفض دعوى حسين لبيب ضد سحب أرض الزمالك.. وتؤكد سلامة القرار لعدم الجدية في التنفيذ رغم القرارات الوزارية والمهلات.. وادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ المشروع قولٌ مرسل لا يستند لواقع

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية»، برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية حسين لبيب، طعنًا على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة لإقامة فرع للنادي، مع إلزام المدعي بصفته بالمصروفات.

تفاصيل الدعوى وأطراف النزاع

الدعوى رقم 5193 لسنة 80 قضائية أقيمت ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، طعنًا على القرار رقم 1174 الصادر في 11 يونيو 2025، والمتضمن سحب قطعة الأرض رقم (122) بمساحة 129.634 فدان بمدينة حدائق أكتوبر.

طلبات نادي الزمالك أمام المحكمة

طالب النادي بوقف تنفيذ قرار السحب بصفة مستعجلة، ثم إلغائه في الموضوع، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ القرار، مع تمكينه من استلام الأرض والبدء في تنفيذ المشروع، واحتساب مدة التوقف ضمن المدة الأصلية للتنفيذ.

خلفية تخصيص الأرض والقرارات الوزارية

استند النادي في دعواه إلى تخصيص الأرض له بموجب عقد مؤرخ في 13 يوليو 2014، وسداد كامل ثمنها، فضلًا عن صدور القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024 باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للأرض وزيادة النسبة البنائية، مع الالتزام ببرنامج زمني مكثف لإنهاء المشروع.

موقف جهة الإدارة والمستندات المقدمة

قدمت جهة الإدارة حوافظ مستندات تفيد منح النادي مهلات متكررة على مدار سنوات طويلة، مع توجيه إنذارات متتالية بسبب عدم الالتزام بالجداول الزمنية، وضعف نسب التنفيذ، التي لم تتجاوز 2% وفق تقارير المعاينة الرسمية.

هيئة المفوضين تفند ادعاءات التعطيل

أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن ما أثاره النادي بشأن وجود عوائق حالت دون تنفيذ المشروع لا يستند إلى واقع أو قانون، خاصة وأن النادي تسلم الأرض منذ عام 2004 وعاينها المعاينة التامة، بما ينفي وجود موانع جدية تحول دون التنفيذ.

التوجيهات الرئاسية والمهلات المشروطة

أوضحت الهيئة أن التوجيهات الرئاسية والقرارات الوزارية التي منحت النادي مهلات إضافية كانت مشروطة بالالتزام الكامل والدقيق بالتنفيذ، وهو ما لم يتحقق، الأمر الذي يبرر قانونًا قرار سحب الأرض وفقًا لأحكام اللائحة العقارية.

الرأي القانوني النهائي

انتهت هيئة مفوضي الدولة إلى قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مؤكدة سلامة قرار جهة الإدارة بسحب الأرض، ليبقى الفصل النهائي في النزاع بيد محكمة القضاء الإداري في جلساتها المقبلة.