توقع بنك الاستثمار شعاع كابيتال، عدم اتجاه شركات التطوير العقارى ، إلى رفع الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود، مبررين ذلك بأن الزيادة قد تقلل الطلب وتؤدى فى النهاية إلى تباطؤ وتيرة المبيعات، خاصة وأن معظم شركات التطوير العقارى المدرجة بالبورصة المصرية تستهدف الأفراد ذوى الدخل المرتفع أو المتوسط، ولن يكون هناك تأثير يذكر لارتفاع أسعار الوقود على قرار المشترى من النوع الأول، بينما قرار النوع الثانى سيتوقف على وسائل التنقل بدلا من المرافق المحيطة بما يحتاجون من عقارات.
وأوضح شعاع، فى تقرير بحثى، أن ما يدعم هذا التوقع، انخفاض أسعار الحديد والأسمنت، على أساس مما يعوض ولو بشكل جزئى تأثير الارتفاع بأسعار الوقود، إذ أن صناعة الحديد تعانى من الأسعار المنخفضة، ونفس الأمر لقطاع الأسمنت حيث أن أسعار البيع مخنوقة بسبب زيادة المعروض والذى تجاوز الطلب، وبالتالى، من المرجح أن تظل أسعار العقارات على حالها؛ لأن المطورين يريدون الحفاظ على حصصهم السوقية الحالية.
وقال التقرير ، إن المطورين العقاريين يمكنهم المساومة على جزء من هوامشهم إذا اتضح لهم أن الزيادة فى الأسعار يمكن استيعابها وتحملها، ولن يخاطر المطورون برفع الأسعار أو تمديد آجال الدفع أو خفض الأقساط، حيث أن حاجتهم للتمويل حساسة بالفعل، والمنافسة بالسوق شديدة، فى الوقت نفسه، إذا لم يستطع المطورون تمرير زيادة الأسعار من خلال السوق فى المشروعات القائمة، فإننا نعتقد أنه سيتم تطبيقها على المشروعات الجديدة أو المراحل الجديدة من المشروعات القائمة، مما سيؤدى بالتأكيد إلى كبح جماح أحجام المبيعات بالسوق الأولية، وقد يؤدى فى النهاية إلى استبعاد الشركات الصغيرة من السوق.
وأضاف التقرير ، أن آخر ما يحتاجه مشترو المساكن اليوم هو تصاعد آخر فى الأسعار لا يضاهى عادة معدل النمو فى دخولهم، وفى الوقت نفسه، فإن المزيد من الزيادات سوف يضغط على القوة الشرائية، ويجعل المستهلكين غير قادرين على استيعاب تلك الزيادات، هذا إلى جانب زيادة تكاليف المعيشة، مما سيجعل امتلاك منزل تحدياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة