لمواجهة ألاعيب قرارات التمكين.. المشرع تصدى لحيل الزوج لطرد زوجته من الشقة.. وحدد 8 خطوات لتمكين المطلقة أو الحاضنة من «عش الزوجية».. وقانونى يُجيب عن الأسئلة الشائكة حول «مسكن الزوجية»

«قائمة المنقولات» أو ما يُطلق فى المجتمع المصرى بـ «القايمة».. بمثابة عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، من أجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، فضلاَ عن أنه ملتزم التزاما كاملاَ بردها متى طلب منه ذلك، ويتم توضيح تلك المنقولات وتزيلها بتوقيع الزوج.

فى التقرير التالى «اليوم السابع» رصد إشكالية تبديد المنقولات الزوجية ووصفها القانونى وطريقة الإثبات من حيث «الإثبات بالكتابة - الإثبات بشهادة الشهود - الإثبات بالإقرار - إثبات وجود القائمة باليمين»، فضلاَ عن كيفية طعن الزوج والزوجة فى التحريات الخاصة بحقيقة دخل الزوج وممتلكات – بحسب الخبير القانونى والمحامية أميرة رضا أبو العز.

أولا: تبديد المنقولات الزوجية ووصفها القانوني: عقد الأمانة الذى بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية يخضع بشكل مباشر لقواعد الإثبات المدنى كما هو متعارف عليه، فقائمة المنقولات أو عقد الأمانة هى أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة التى يمكن إثباتها بالعديد من الطرق العملية والعلمية.

1-الإثبات بالكتابة: الأصل فى عملية إثبات قائمة منقولات الزوجية

‌أ- العبرة فى مسالة تحديد قيمة المنقولات هى بوقت تحديد قائمة المنقولات أى وقت استلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.

‌ب- مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه.

‌ج- إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.

‌د- محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فى التفسير.

2- الإثبات بشهادة الشهود:

يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك فى ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.

الحالة الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة باستلامه المنقولات، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات.

الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبى يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه.

وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود يكون للزوج الحق فى النفى بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.

3- الإثبات بالإقرار

يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون باعتراف الزوج بحق الزوجة فى المنقولات، وذلك إثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفى غير القضائى فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة باستلامه المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالاستلام ولا تعتد بالرد.

4-إثبات وجود القائمة باليمين

لا يجوز تكليف المتهم فى المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكوص المتهم عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدنى فى جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطه الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجنى عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لاستكمال الأدلة.