تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى منالقشة مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، عقب انتهاء عيد الفطر، ويأتى مشروع القانون التزاما من الحكومة بالدستور الذى ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى.
ونستعرض فيما يلى أبرز أهداف مشروع القانون:
- فرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات
- تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية
- تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط
- حماية المستهلكين من الممارسات الضارة
- إتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية
- تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة