حددت نقابة الصيادلة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية، عددا من المقترحات لإجراء تعديل على قانون الإيجار الجديد، مراعاة لظروف وطبيعة عمل الصيدليات، والبالغ عددها بالمحافظة 2000 صيدلية.
وتضمنت تلك المقترحات:-
1- تكوين لجنة مستقلة تتولى الفصل فى مثل هذه النوعية من الخلافات يرأسها قاضي أمور مستعجلة أو قاضي محكمة ابتدائية له الحق فى انتداب خبير بما يضمن السرعة والحسم فى البت فى الحل ويكون من أعضاء اللجنة من له صفة مهنية ملمة بقوانين مزاولة مهنة الصيدلة.
2- يتم التوصية باستمرار العلاقة الايجارية للصيدلية بين المالك والمستأجر بعد إنتهاء مهلة الخمس سنوات بما يضمن عدم القضاء على نشاط الصيدلية وكذلك تحديد قيمة إيجارية عادلة للمالك لمدة 20 سنة تحددها لجنة مستقلة مكونة من خبير ينتدبه القاضى يراعى فيها القيمة الإيجارية السوقية أخذًا فى الاعتبار أى مبالغ تم دفعها قديمًا عند تحرير عقد الإيجار القديم، وكذلك اعتبارات تخص عمر وحالة المبنى.
3- وفى حالة رغبة الطرفين فى البيع والشراء يختص الخبير بتحديد القيمة العادلة التى تراعى ما سبق الاشارة إليه من معطيات، ومراعاة حق الشفعة للصيدلى.
4- ورد فى مدونة مشروع تعديل قانون الايجارات القديمة منح مهلة 5 سنوات لالغاء عقد الايجار بقوة القانون دون الالتفات إلى الضوابط المنصوص عليها فى قانون 127 لسنة 1955 بخصوص التراخيص، والذى يقتضى استثناءات فى تراخيص المؤسسات الصيدلانية تستوجب بالتالى استثناءات مقابلة فى أى تعديلات واردة.
5- يجب التفرقة بين جدران مكان يصلح لنشاط تجارى وبين تقديم خدمة دوائية تستوجب بناء سمعة واعلاء قيمة مهنة لا تتم فى فترة زمنية قصيرة وإنما تحتاج إلى بذل الجهد واستمرار التثقيف وارساء مبادئ الثقة فى التعامل مع المنتفعين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة