أرسل المستشار أحمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة وأعضاء اللجنة المعاونة له الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، الدكتور كريم بدر، مذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ولرئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور محمد عمارى حول ملاحظاتها على مشروع قانون هيئة الأدوية والهيئة الاقتصادية الطبية.
وأوضحت النقابة فى بيان، أن مواد مشروع القانون بحاجة إلى مراجعة تفصيلية للوصول إلى إصدار قانون يحقق الغرض منه ويليق بمكانة مصر، وتضمنت الملاحظات 18 نقطة، أهمها: أن نقل العاملين الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء إلى وحدات الجهاز الإدارى بالدولة يجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).
وأشارت النقابة إلى ضرورة توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية) حيث نص على شراء المنتجات البشرية والبيطرية والمواد الخام ثم اضاف لها فى بنود أخرى بالقانون مواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الانتاج ولم يرد بالقانون تدبير الاحتياجات للمستلزمات الطبية بالرغم من سابقة الأعمال فى هذا المجال، بالإضافة إلى فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام، وهى قيمة مرتفعة لأن من يتحمل قيمة أداء هذه الرسوم هى الجهات الحكومية الطالبة للشراء وهى جهات تعاني من قلة مواردها وتحتاج الى المساندة والدعم مما سوف يترتب عليه التعثر في السداد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة