قرارات جديدة فى قضية غلق قناة "بى بى سى".. استمرار أزمة الدعاوى المطالبة بسحب التراخيص.. وأسطوانات مدمجة ومستندات تفضح وقائع التحريض والكذب.. والمحكمة تُحيل الدعوى لمحكمة الجيزة للأمور المستعجلة

لازالت الدعاوى القضائية تحاصر قناة "BBc" بى بى سى البريطانية فى محاولة للتصدى لما تخطط له القناة من إشاعة الفوضى ونشر وبث الأكاذيب والإفتراءات داخل المجتمع المصرى من خلال بث مواد وتقارير مفبركة ومزورة وإذاعتها على الشعوب العربية والدولية، ما يُعد معه خطيئة لا يمكن أن تغتفر فى حق الشعب المصرى، تكون قد تجاوزت كل حدود حرية الرأى والتعبير وكذا الاختلاف السياسى.   

الدعاوى القضائية التى قُدمت خلال الفترة الماضية منها ما قُدم أمام محكمة الأمور المستعجلة وأخرى أمام المحكمة الإقتصادية، وذلك للمطالبة بإستصدار حكم قضائى بوقف بث القناة داخل الأراضى المصرية، لما يتم بثه عبر شاشتها من تحريض ضد الدولة المصرية ونشر وإذاعة اخبار كاذبة، فضلاَ عن إلغاء تراخيص وتصاريح هيئة الإذاعة البريطانية BBC فى مصر، وحجب موقعها وسحب تراخيص العاملين فيها. 

أسطوانات مدمجة ومستندات تفضح بى بى سى

جميع هذه الدعاوى القضائية التى وصلت مؤخراَ إلى ساحات المحاكم منها ما تم الفصل فيها وأخرى تنتظر تحديد جلسات عاجلة لنظهرها تضمنت بالأدلة والبراهين ما يثبت عمليات التحريض الدائمة والمستمرة من قبل قناة "بى بى سى" البريطانية كان أخرها الدعوى المُقيدة برقم 30 لسنة 2019 مستعجل محكمة القاهرة الاقتصادية، المقدمة من المحامى بالنقض أشرف فرحات. 

تلك الدعوى المتداولة أمام المحاكم تضمنت أسطوانة مدمجة ومستندات تتناول بشكل مباشر الشأن الداخلى المصرى بالتحريض وبث أخبار كاذبة واثارة الفتنة، حيث قضت المحكمة الإقتصادية، اليوم، بعدم الاختصاص والاحالة إلى محكمة الجيزة للأمور المستعجلة وجارى المتابعة لقيدها بمحكمة .

الأسطوانات المدمجة المقدمة لهيئة المحكمة حوت أحد البرامج التى تقدم على قناة بى بى سى البريطانية يتم فيها التطاول على مؤسسات الدولة والتحريض عليها والهجوم على الدولة المصرية والتأثير على المركز الاقتصادى لمصر، حيث جاء الغرض الرئيس من أقامت تلك الدعاوى للتصدى لموجة حرب الشائعات التى شنتها القناة والعاملين بها فى محاولات بائسة لزعزعة الثقة بين الحكومة والشعب، وكذا للتصدى لإشاعة الفوضى فى المجتمع، ما أدى معه إلى تعرض الدولة خلال الفترة الماضية لآلاف الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك وتويتر»، والمواقع الإخبارية الممولة من تنظيم الإخوان.

مبنى القناة مخالف للتراخيص

الجديد هذه المرة ما كشفت عنه تلك الدعاوى القضائية المقدمة من المحامى أشرف فرحات ومحمد حامد سالم هو إنتهاج قناة بى بى سى سلوكيات مخالفة لصحيح القانون حيث كشفت أن المقر الكائن به القناة تبين من فحص تراخيص العقار 160 كورنيش النيل بالعجوزة «برج المعتز» والكائن به مقر بى بى سى بالطابق الثالث والصادر ب رقم 341/1976 من حى العجوزة للدكتور محمد محمد رجب ببناء بدروم +أرضى+12 دور متكرر، وتبين أن الترخيص صادر ببناء فندق سياحى وليس عقار سكنى أم مبنى إدارى وأن مقر القناة بالتحديد هو المكان المخصص لمطعم الفندق، الأمر الذى يتم فحصه حالياَ من جانب محافظ الجيزة لإتخاذ اللازم قانوناَ تجاه تلك المخالفة الجسيمة مع القناة ومالك العقار.

الدعاوى القضائية فضحت ما تقوم به هيئة الإذاعة البريطانية الـBBC  بقوانين ولوائح لندن البلد التى يقع بها المقر الإدارى للقناة ضرب مقرها بالقاهرة عرض الحائط الذى خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث، ورفضت الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث واعادة البث من داخل استديوهات مدينة الإنتاج الاعلامى، وغضت الطرف عن الخطاب الذى تلقته من المجلس الأعلى للاعلام الذى طالب فيه المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة  الانتاج الإعلامى فى الوقت الذى التزمت فيه كل القنوات المصرية، وبدأوا البث من مدينة الإنتاج بعد توفيق أوضاعهم إلا قناة BBC .

محاباة القناة للجماعات الإرهابية

قناة الـ بى بى سى البريطانية حاولت بشكل فج تضليل متابعيها فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة لا تمت للواقع بصلة عما يدور داخل مصر من سياسات وقرارات اتخذتها السلطات المصرية من أجل الوضع الإقتصادى والاجتماعى والسياسى وانحازت القناة إلى حفنة من المضليين الذين هربوا من بلادهم ويحاولون تخريب أى محاولة للإصلاح من قبل القيادة السياسية داخل المجتمع المصرى، تلك القناة التى تغافلت عن عمد دورها الأساسى فى نقل الحقيقة كما هى من مصادرها الرسمية والأدهى من ذلك أنها تجاهلت البيانات الرسمية التى تخرج من الجهات الحكومية الرسمية الموثقة بأرقام معلنة على البوابة الألكترونية المصرية والتى تبث من خلال الصفحات الرسمية للوزارات والهيئات – وفقا لـ«الدعاوى».

وبحسب «الدعاوى» -  هناك العديد من الفضائح التى طالت ذلك المنبر الإخبارى الذى عمل على ترويج ادعاءات الإختفاء القسرى فى مصر العام الماضى وخرج بتقرير مع أم زبيدة الشهير عن اختفاء أبنتها قسرياَ وتبين أن أورلا جبورين المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة استندت فى هذا التقرير إلى منظمة مشبوهة وهى المفوضية التنسيقية المصرية للحقوق، وذلك بعد التنسيق مع الكوادر الإخوانية مع العاملين بقناة الجزيرة بلندن.

حرب التصريحات

ولا يفوتنا أن نذكر أحد أهم وأبرز الدعاوى القضائية التى سبق تقديمها من المحامى محمد حامد سالم والتى قُيدت برقم 573 التى بدورها كشفت العلاقة الوطيدة بين هيئة الإذاعة البريطانية BBC والقنوات التركية والقطرية وعملية التخطيط المستمرة لتأجيج وتهييج  الرأى العام فى الداخل والمجتمع الدولى ضد الدولة المصرية متمثلة فى توجيه خطاب وإعلام معادى لمصر، وكشف تلك المخططات فى خداع بعض الشعوب باحترافها صناعة الشائعات والأكاذيب وترويجها بأغلفة براقة، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تدمير عدد من الدول العربية، بينما وقفت مصر ولاتزال فى وجهها صامدة.

مطالبات الدعاوى القضائية

جميع الدعاوى القضائية أكدت على عدة أمور يجب التنبيه لها وعدم غض الطرف عنها ألا وهو أن هيئة الإذاعة البريطانية BBC تمثل خطراَ ملحوظاَ على الدولة المصرية وزعزعة الاستقرار وتهديد السلم والأمن الاجتماعى المصرى، بانتهاك كل القواعد والمعايير المهنية فى مجال الصحافة والإعلام وإذاعة ونشر الأكاذيب بشأن الأوضاع الإجتماعية والسياسية فى مصر والتشويه المتعمد لصورة مصر فى مجال حقوق الإنسان للإساءة لسمعة مصر دولياً لضرب الاقتصاد والسياحة وعرقلة مسيرة التنمية والبناء وغيرها من المخططات التى تدعمها هيئة الإذاعة البريطانية، ما يجب معه غلق هذه القناة وسحب التراخيص المخصصة لها.