ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، لأهميته الشديدة فى تطوير العمل النقابي بمصر، مشيرا إلى أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المٌقبلة اجتماعا لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعا خلال دور الانعقاد الحالي.
وتتضمن التعديلات 9 مواد، تخفض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل.
وتلغى التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها فى بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.
وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن التعديلات تأتى استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، الذى يضم فى عضويته أصحاب الشركات والمنظمات العمالية والحكومة، وافق على التعديلات قبل تقديمها.
ومن جانبه، قال اتحاد الصناعات، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات، إن القانون الحالى يشترط أن تتشكل اللجنة النقابية من 150 عاملاً كحد أدنى، لأن الفترة التى وُضع فيها القانون، كانت تمثل فترة انتقالية والبلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، ما تطلب تشديد الإجراءات خوفاً من تأثير العمل النقابى سلبياً على الاقتصاد بصفة عامة.
وأشار إلى أن تحسن الوضع الاقتصادى وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادى واستقرار الحركة النقابية يسمح بتخفيف الإجراءات أمام تشكيل المنظمات النقابية، ما منح الحكومة فرصة تعديل القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة