دعا مشرعون يابانيون، اليوم الجمعة، إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على التمييز ضد السكان الذين ولدوا فى الخارج وذرياتهم عقب ثلاث سنوات من سن البرلمان قانونًا لمكافحة خطاب الكراهية.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن هؤلاء المشرعون ينتمون للحزب الحاكم والمعارضة الذين ساعدوا فى تمرير التشريع للحث على تنفيذ القانون، الذى تم سنه فى 24 مايو 2016، ودخل حيز التنفيذ فى 3 يونيو من ذلك العام.
وقال شوجى نيشيدا، من الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم، "هناك عدد متزايد من الحكومات المحلية التى وضعت قوانين ومبادئ توجيهية" تمشيا مع القانون، لكن بعض المرشحين ألقوا خطابات كراهية خلال حملاتهم الانتخابية، مضيفا أن "الجمهور يحتاج إلى فهم أن هذا النوع من السلوك غير مقبول اجتماعيا".
وأشار كاتسو ياكورا، العضو فى الائتلاف الشريك فى الحزب الديمقراطى الليبرالى كوميتو، إلى إن القانون كان له بعض التأثير فى أحكام المحكمة، حيث صدرت أوامر قضائية بحظر خطاب الكراهية . مضيفا إلى أن البلاد "تحتاج إلى بذل جهود مستمرة"، وبينما أعرب كلا من نيشيدا وياكورا عن الرغبة فى بذل مزيد من الجهود للقضاء على خطاب الكراهية بموجب القانون الحالي، دعا أعضاء فى أحزاب المعارضة إلى سن تشريع جديد.
وقال يوشيفو أريتا، عضو الحزب الديمقراطى الدستورى المعارض الرئيسى فى اليابان، "يوجد حد للقانون الحالى لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان على الإنترنت"، وأضاف سوهى نيهى، من الحزب الشيوعى اليابانى، إنه من الضرورى سن قانون جديد يتضمن نصًا يحظر خطاب الكراهية من أجل القضاء عليه.
وينتمى جميع المشرعين الأربعة السابق ذكرهم إلى لجنة الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى التى ناقشت التشريع فى عام 2016، والجدير بالذكر أن خطاب الكراهية الذى يستهدف الأقليات العرقية فى اليابان غالبًا ما يتضمن تهديدات بقتل أشخاص من جنسيات معينة وإهانات شديدة مثل مقارنة مجموعات معينة من الناس بالصراصير أو غيرها من المخلوقات، أو ملاحظات مثل "عودوا إلى بلادكم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة