كشف مصدر حكومى بوزارة الصناعة، الانتهاء من مجمعين صناعيين بالغردقة ومنطقة مرغم بالإسكندرية بحلول 30 يونيو المقبل وتجهيزهم للتسليم للمستثمرين، لافتا إلى أن المجمعين ضمن الـ 13 مجمعا صناعيا، والتى تعمل عليهم الحكومة حاليا لتوفير 4317 وحدة صناعية.
222 مصنعا فى مجمع الغردقة
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن مجمع الغردقة يضم قرابة 222 وحدة صناعية جديدة، ويضم 18 هنجر تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، فى الوقت الذى تجرى فيه عمليات الانتهاء من توصيل المرافق للمجمع لتشمل على صرف صحى كامل وشبكات المياه والكهرباء، على أن يتم تجهيز الوحدات وتسليمها للمستثمرين خلال العام الجارى.
وعن مجمع مرغم، قال إنه مخصص للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، ويوفر مجمع مرغم قرابة 240 وحدة صناعية جدديدة، ويتميز موقع هذا المجمع والذى يقع بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية، والتى تبعد حوالى 37 كم عن مدينة الإسكندرية بموقع جغرافى متميز يجعله قريبًا من كل الطرق والمرافق، لافتا إلى أن إجمالى وحدات المجمعين "الغردقة ومرغم 462 وحدة".
45 ألف فرصة عمل
وكشف مجدى غازى، رئيس التنمية الصناعية فى حوار سابق لـ"اليوم السابع"، أن المجمعات الصناعية توفر ما يقرب من 45 ألف فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن مجمع البحر الأحمر ومجمع مرغم 2 مقرر طرحهم على المستثمرين أول يوليو القادم .
وبشأن الترفيق فى المجمعات، قال كشف المصدر الحكومى، أنه تم الانتهاء من 70 إلى 90 % من المرافق الداخلية للمجمعات الصناعية، لافتا إلى أن التأخير فى الترفيق الخارجى يجرى التعامل معه من الجهات المكلفة بتنفيذه.
انتهاء 10 مجمعات ديمسبر 2019
وكشف أنه بحلول أكتوبر المقبل سيتم الانتهاء من 8 مجمعات صناعية وبحلول ديسمبر 2019 يكون تم الانتهاء من 10 مجمعات صناعية كاملة الترفيق ومجهزة بالتراخيص للمستثمرين، على أن يتم الانتهاء من أخر 3 مجمعات بحلول مارس 2020.
وتنتشر المجمعات الجديدة فى المحافظات الآتية «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان» لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
يشار إلى أنه وفق مستهدفات برنامج الحكومة والذى يسعى لزيادة نمو القطاع الصناعى من 6.3% عام 2018-2019 إلى 10.7% بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4317 وحدة صناعية.
وعلى جانب أخر، أوضح مصدر حكومى بوزارة الصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائما على الابتكار والمعرفة، للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.
وأكد المصدر، أن الحكومة قد اتخذت خطوات لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 التى ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة