تعددت مشاكل رجال الأعمال المعروضة على رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس مجدى غازى، خلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء اليوم الثلاثاء، وتركزت أغلبها على مشكلة عدم توافر أراضى صناعية مرفقة، ومزاحمة السماسرة فى طروحات الأراضى الصناعية، بالإضافة إلى مشاكل بيروقراطية فى الحصول على تراخيص من جهات حكومية أخرى.
وبشر مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، رجال الأعمال بالانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعى جاهز بالتراخيص نهاية العام الجارى، مع توفير تمويل ميسر لدفع إيجار هذه المجمعات من مبادرة البنك المركزى، وتوفير تمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء المعدات والآلات، مشيدا بنجاح تجربة المجمعات الصناعية، والتى نفذتها وزارة الصناعة منذ عام ونصف لإنشاء 4 مجمعات صناعية فى مناطق مرغم بمحافظة الإسكندرية، وهى مشغولة بالكامل، والعاشر من رمضان والسادات، لأن هذه المجمعات توفر مصانع جاهزة بالتراخيص، ولذا تؤثر سريعا على الاقتصاد القومى.
وبشأن مزاحمة السماسرة على طروحات الأراضى، هدد غازى، سماسرة للمتاجرة بالأراضى من خلال إجراءات تثبت جدية المستثمرين منها وضع مدد زمنية محددة للترخيص والتشغيل وسحبها حال تأخرهم، ومنع التنازل عن الأراضى إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل، مضيفا فى هذا الصدد أن أى مشترى لأرض وتنازل عنها لن يحصل على أراضى جديدة إلا بعد 5 سنوات، متابعا :" بحاول افلتر سماسرة الأراضى المتقدمين للطروحات، ولكن لن استطيع أمنع السماسرة، مثل الشرطة هل تستطع منع الحرامية، وأنا أرحب بأى فكرة جديدة تساعد على منع السماسرة سنؤيدها".
وأضاف غازى، أن هناك نتائج لإجراءات الحد من السماسرة، بدأت تظهر إذ سحب كراسة الشروط طرح الأراضى الجديدة، أكثر من 3000 مستثمر ولكن لم يتقدم سوى نحو 400 فقط، مشيرا إلى أن تأخر البت فى الطلبات يرجع لإعداد الهيئة دراسة فنية واقتصادية لتحليل الأنشطة الأكثر أولوية، وهو ما يحتاج منا وقت قد يصل إلى شهر ونصف إضافيين للانتهاء منها قبل البت فى الطلبات.
واقترح المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، التوسع فى منح الأراضى للمطورين الصناعيين، للموازنة بين العرض والطلب فى السوق وتخفيف عبء التطوير عن الدولة، مستشهدا بتجربة هيئة المجتمعات العمرانية فى منح العديد من قطع الأراضى للمطورين العقاريين، وهو ما خلق منافسة استفاد منها المستهلك، على أن يتخصص دور التنمية الصناعية فى إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وردا على شكوى كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء، من البيروقراطية فى الحصول على التراخيص الصناعية رغم إصدار قانون التراخيص، قال غازى إن القانون ألزم هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص خلال 7 أيام، ولكنى بأواجه مقاومة من من 11 جهة حكومية حول حقها فى إصدار التراخيص للمستثمرين، مضيفا :"للأسف المستثمرين بيعرضوا مشاكلهم على الهيئة، وأغلبها لا علاقة لنا بها، وبشيل وزر جهات أخرى.
فيما تساءل أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال، عن آلية هيئة التنمية الصناعية لطرح حوافز لحصول مصانع الاقتصاد الموازى، على أراضى بالمدن الصناعية، ورد غازى، أن الهيئة خصصت إدارة تحت مسمى "إدارة المصانع خارج المناطق الصناعية" لتسهيل التراخيص وتوفير الأراضى، غير أنه أشار إلى صعوبة إصدار تراخيص للمصانع بالمحافظات سواء التى يتم بنائها على أراضى صناعية، لأنه سيصبح معرض للحبس بسبب الموافقة على البناء على أراضى.
زراعية أو إصدار تراخيص لمصانع وسط الكتلة السكنية بدون موافقة المحافظة لاثبات أنه غير مقلق للسكان.
وأضاف غازى، ردا على تساؤل أحمد الزيات، بشأن توفير قطع أراضى بالمناطق الصناعية لإنتاج الطاقة الشمسية، أن هيئة التنمية الصناعية ليس لديها مانع من إنشاء محطات طاقة شمسية داخل المناطق الصناعية.
واشتكى مستثمر بصناعة الأدوية، من عدم معرفة موظفى هيئة التنمية الصناعية بصناعة الأدوية، وطالب بتعيين ممثل من وزارة الصحة بالهيئة لأنه أجدر بمعرفة طبيعة مصانع الأدوية، ورد غازى أنه عقد اجتماع مع نائب وزير الصحة لتوقيع بروتوكول لحل مشاكل مصانع الأدوية.
كما رد غازى، على تساؤل أحمد عثمان الرئيس التنفيذى لإحدى شركات التطوير الصناعى بقناة السويس، حول آخر تطورات توقيع بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة قناة السويس، لإصدار التراخيص الصناعية، مؤكدا أنه جارى العمل على توقيع البروتوكول، وفى الوقت الحالى يتم إصدار التراخيص.
فيما طالب حازم طه الرئيس التنفيذى لشركة الشرق الأوسط للصناعة، بضرورة التنسيق مع الضرائب لعدم فرض ضرائب على التصرفات العقارية، ورد "غازى" قائلا :" أنا بشيل وزر الآخرين، والأجهزة المدن الجديدة هى المسئولة، انا عايز تقفوا جمبى ونعرض المشكلة على المسئولين".
واختتم مجدى غازى، رده على تساؤلات رجال الأعمال بشأن الخريطة الاستثمارية الصناعية، قائلا إن دقة الخريطة الصناعية، تتراوح بين 60-70%، ولذا تم التعاقد مع شركة لتطويرها للتعرف على شواغر الأرض وتحديد مساحتها وتحجزها اون لاين، ثم الحضور للهيئة لاستكمال الأوراق، مداعبا الحضور :لو طبقنا نموذج جبل بن على فى الإمارات بالحجز والتعاقد إلكترونيا سيتم حجز كل الأراضى فى 24 ساعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة