خبراء ومطورون يضعون روشتة للحكومة لتصدير العقار.. علاء فكرى: إلزام الشركات بالحصول على شهادات جودة معتمدة سبيل نجاح التصدير.. وعمرو سليمان: إنشاء موقع إلكترونى يخاطب كافة دول العالم لتسويق العقارات المصرية

تصدير العقار، يعد السبيل الوحيد لنجاة الشركات العقارية من أزمة تراجع مبيعات الوحدات الفاخرة، فالبرغم من أن الحكومة أقرت منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن أو الاستفادة منه فى بيع شقة واحدة للأجانب.

التوسع فى المعارض العقارية الخارجية أحد الحلول لتصدير العقار المصرى

المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أكد أن دخول مصر فى تصدير العقارات وإتخاذ خطوات فعلية وجهود ملموسة من الحكومة فى ذلك الصدد يتطلب وضع ضوابط للشركات العقارية العاملة فى السوق المصرى وسرعة إصدار قانون تنظيم السوق.

تصنيف الشركات العقارية يساهم فى سرعة تصدير العقار المصرى

وأشار فكرى الى أهمية ذلك فى فرز الشركات الجادة خاصة مع المشاركة بالمعارض والفعاليات الدولية وتسويق المنتجات للعملاء الأجانب للحفاظ على سمعة مصر وإنجاح ملف تصدير العقارات وعدم الإضرار بالشركات الجادة وحماية مصالح العملاء .

واقترح فكرى إصدار شهادة جودة عقارية " أيزو " للشركات الراغبة فى التواجد بالمعارض والتسويق لمنتجاتها بالخارج وتحصل الشركات على تلك الشهادة حال إنطباق شروط يتم تحديدها من الدولة، منها الجدية وسابقة الأعمال والإلتزام مع العملاء وامتلاك خبرات فى القطاع كما يتم وفقاً لتلك الاشتراطات تصنيف الشركات بصورة مبدئية وذلك لحين إصدار قانون تنظيم القطاع العقارى وانشاء إتحاد المطورين .

وأكد على أن وضع توصيف للشركات الراغبة فى المشاركة بالمعارض الخارجية سيسهم فى دفع الاستثمارات الأجنبية وإدخال العملة الصعبة إلى البلاد واكتساب ثقة رؤوس الأموال وتحفيز الشركات الجادة على توسعة مشروعتها بالقطاع .

إلزام الشركات بالحصول على شهادات جودة سيدفع بالتنافسية بين الشركات لتقديم افضل منتج

وتابع أن إلزام الشركات بالحصول على شهادات جودة سيدفع بالتنافسية بين الشركات لتقديم أفضل منتج لرفع تصنيفها وسيكون المستفيد الأكبر فى تلك الحالة هم العملاء.

إنشاء مكاتب ممثلة للشركات العقارية فى كافة دول العالم بالتنسيق مع الحكومة المصرية يساعد على تسويق العقار المصرى خارجيا.

حسين صبور: مكاتب ممثلة للشركات العقارية فى كل دول العالم

من جانبه قال المهندس حسين صبور، المطور العقارى، أن تصدير العقار من شأنه أن يساهم فى تحقيق إيرادات دولارية كبيرة للاقتصاد الوطنى، وسيضاعف مواردنا التصديرية، لافتا إلى أن نجاح مصر فى تصدير العقار يتطلب عدة إجراءات من بينها إنشاء مكاتب ممثلة للشركات العقارية فى كافة دول العالم بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وأضاف  المهندس حسين صبور، أنه يجب على الشركات العقارية فى مصر أن تسرع فى قاعدة بيانات تتضمن معرفة احتياجات ومتطلبات العميل الأجنبى، وذلك لإنشاء وحدات سكنية تناسب احتياجاته.

كما شدد على ضرورة حل مشكلة التسجيل العقارى، ودعم الحكومة وطمأنة المشترى الأجنبي من خلال رعايتها وتواجدها بقوة فى المعارض العقارية الدولية، ولذلك فلابد من حضور السفير المصرى لاى معرض عقارى دولى، وحسن اختيار الشركات المصرية المشاركة فى تلك المعارض، واشتراط تحويل قيمة مبيعات تصدير العقار عبر أحد البنوك المصرية وإلا سيتم تحويل هذه الأموال للخارج.

وأكد على أن السوق العقاري المصري بالرغم كل التحديات سيظل قوى، لانه يعتمد على طلب حقيقي ويحتاج  لأكثر من 700 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، لافتا إلى أن حالة القلق التى يظهرها البعض حول السوق العقاري نتيجة دخول الكثير من الشركات الجديدة وليس لديها الخبرة اللازمة لتنفيذ وانهاء المشروعات تسويقا وبيعا وتنفيذا، وبسبب عدم قدرتها على منافسة الشركات الكبرى بالسوق لجأت لوضع معايير جديدة للبيع ومنها خفض الدفعات المقدمة للحجز وزيادة فترات التقسيط بما ادى لاضطراب السوق، وبعض الشركات لم تحصل على اى مقدمات ولذلك فمن المتوقع تعثر بعض الشركات ودخولها فى مشاكل لتنفيذ مشروعاتها بما سيؤدي لارباك السوق بشكل عام.

عمرو سليمان: تصدير العقار أصبح ضرورة ملحة فى الفترة الحالية

وفى السياق ذاته ، قال المهندس عمرو سليمان، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، أن من أولويات السوق العقارية فى المرحلة الراهنة وضع خطة لزيادة الطلب على العقار، من خلال زيادة عمليات العرض والطلب على العقارات؛ والتركيز على محورين مهمين فى تلك المرحلة، الأول : تأسيس اتحاد المطورين العقاريين والثانى : تصدير العقار.

وأكد أن تصدير العقار، أصبح عنوان المرحلة الحالية والمقبلة، خاصة أن هناك أكثر من 5 ملايين أجنبى بمختلف الجنسيات العربية والأجنبية يقيمون داخل مصر، لافتا إلى أن العقار المصرى يعد الأرخص على مستوى العالم، وهو ما يجعل العقار المصرى ينافس بقوة فى الأسواق العالمية، كما ساهم تحرير سعر الصرف بشكل كبير فى دعم طموح المطورين والدولة على تصدير العقار المصرى.

وشدد على ضرورة استكمال الإجراءات واللائحة التنفيذية اللازمة لسهولة الإجراءات البيعية للعقار، بجانب تذليل العقبات وتحقيق مرونة فى التنسيق بين الوزارات و دعم السفارات المصرية على مستوى العالم بالمعلومات عن آليات البيع، وماذا يعنى تصدير العقارى؛ و توفير صيغة كاملة و بيانات للرد بالأسلوب دبلوماسى المشرف لوجهة البلد، مؤكدا أهمية نشر الدعاية الدولية على مستوى العالم، وهو ما يتطلب إنشاء موقع إلكترونى يخاطب كافة دول العالم للتسويق للعقار المصرى.

أحمد فكرى: التوسع فى إنشاء المعارض العقارية الخارجية بالتنسيق مع الحكومة

ووصف قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، بالقرار الصائب مضيفا "نطمح إلى جذب المستثمر الأجنبى الذى يساهم بشكل كبير فى ضخ استثمار فعلى وحقيقى فى السوق المصرية بالعملة الأجنبية ما يؤدى إلى انتعاش الاقتصاد بشكل كبير".