وقال عضو مجلس النواب اللبناني وأمين عام كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) أنور الخليل – في تصريح له اليوم – إن الكتلة كانت قد سبق وشكلت لجنة من أعضائها لإعداد مقترح القانون الجديد للانتخابات، مشيرا إلى أن المقترح خضع لدراسة ووافقت عليه الكتلة النيابية بالإجماع بعد إدخال مجموعة من التعديلات اللازمة.

ويرأس حركة أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري. كما أن الكتلة النيابية للحركة تضم 17 نائبا في المجلس النيابي، وتشكل تحالفا مع الكتلة النيابية لحزب الله (كتلة الوفاء للمقاومة) التي تضم بدورها 13 نائبا، وكانت الحصة الوزارية لـ (الثنائي الشيعي) في الحكومة الجديدة 6 وزراء.

وأجريت الانتخابات النيابية في لبنان خلال شهر مايو من العام الماضي بعد تأخر عن موعدها الطبيعي دام 4 سنوات، ووفقا لقانون جديد لانتخابات مجلس النواب، يقوم على النظام النسبي بدلا من النظام الفردي الذي كان متبعا في السابق، ووصف بأنه نظام شديد التعقيد بين الأنظمة الانتخابية المعروفة في العالم.

وأسفرت الانتخابات النيابية الأخيرة عن تغيير كبير في موازين القوى السياسية في لبنان، حيث استطاع تحالف قوى 8 آذار السياسي وثيق الصلة بإيران وسوريا أن يحقق الغلبة العددية، في مقابل تراجع عدد المقاعد التي حصلت عليها قوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري.