"الأعلى للإعلام": التغطية الإعلامية الأجنبية لاستفتاء الدستور تؤكد أهمية الحدث

السبت، 20 أبريل 2019 02:09 م
"الأعلى للإعلام": التغطية الإعلامية الأجنبية لاستفتاء الدستور تؤكد أهمية الحدث الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مركز الرصد الإعلامى بالمجلس تابع أداء الوسائل الإعلامية للتغطية على مدار الساعات الأولى، كما تابع التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام والمواقع التى تبث من خارج مصر.

 

وأضاف المجلس فى بيان له، أنه تم رصد مجموعة من التغطيات السلبية الصادرة عن وسائل الإعلام الأجنبية والعربية ورصد التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام المصرية والعربية وبعض وسائل الإعلام الأجنبية والتى أشادت بعملية الاستفتاء ووجدت الإقبال الجماهيرى عليها فى العديد من المواقع .

 

وأشار المجلس إلى أن المرصد تابع تواجد وسائل الإعلام الحاصلة على تراخيص البث ولم يصدر مخالفة منها للتراخيص الممنوحة لها، مضيفا، "وتقوم مجموعة من المرصد الإعلامى بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا مجموعة العمل بالمرصد الإعلامى لمجلس الوزراء وتبليغ ما تم رصده، ورصد ما يبث على أكثر من 130 قناة "عربية وأجنبية"وأكثر من 50 موقعا إخباريا "عربى وأجنبى"، وتؤكد التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية أهمية الحدث ".

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

و يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة