مواطنون يستقبلون محافظ القليوبية بهتاف تحيا مصر خلال الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 01:45 م
مواطنون يستقبلون محافظ القليوبية بهتاف تحيا مصر خلال الاستفتاء الاهالى أثناء استقبالهم المحافظ
القليوبية - إبراهيم سالم و نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل المواطنون المشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمدرسة التجارية الفنية المتقدمة ببنها، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بـ "الزغاريد" وتحيا مصر، معبرين عن فرحتهم خلال المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم السبت، عدداً من اللجان والمقار الانتخابية بمدينة بنها، وذلك للاطمئنان والتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الجماهير للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وأكد المحافظ أن جميع قيادات وأجهزة المحافظة فى حالة استعداد وتنسيق تام لتوفير كل التجهيزات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وإخراجها بصورة جيدة وتسهيلها على المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإعاقة.

وخلال جولة المحافظ باللجان طالب المحافظ من المسئولين بالتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسة بديوان عام المحافظة والإبلاغ عن أى مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية بانتظام، مشيرا أن الغرفة فى انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة ومستعدة لاستقبال أى شكاوى من اللجان حيث يوجد بالغرفة مندوبين من جميع الجهاز التنفيذى لتنفيذ أى مهام تسند إليهم.

ودعا محافظ القليوبية جموع المواطنين بالنزول والحشد أمام اللجان موجها الشكر للمتواجدين للتصويت لحرصهم على المشاركة فى بناء ورسم مستقبل بلدهم، وحث المواطنين على النزول والمشاركة فى التصويت لأنه حق لهم وواجب وطنى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة