خالد صلاح

كريم عبد السلام

حرق القمامة فى 15 مايو

الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:24 م

إضافة تعليق
مشكلة بيئية وصحية يعانى منها الآلاف من سكان مدينة 15 مايو ،وخاصة سكان مجاورات 26 و27 و28 ، تتمثل فى استمرار التخلص من أطنان القمامة بالحرق مع استخدام مواد عضوية مثل كاوتش السيارات القديم والمازوت والسولار للإسراع فى عمليات الحرق ، الأمر الذى ينتج عنه ملوثات شديدة للبيئة وتهديد مباشر لصحة السكان ، حتى أصبح عدد كبير منهم يشكون من الأمراض الصدرية ومنها الالتهاب الرئوى الحاد والربو وضيق التنفس ، وما خفى كان أعظم ورغم آلاف الشكاوى من استمرار عمليات التخلص من القمامة بحرقها فى منطقة الزرائب والمصانع تحديدا ، وتضرر السكان من هذه الجريمة البيئية إلا أنه كما يقول المثل العربى " لا حياة لمن تنادى " وكأن صحة الآلاف من سكان تلك المدينة لا تساوى شيئا ، أو كأن تلوث البيئة والهواء من جراء مخلفات الحريق اليومى لا يتسبب عنه أضرار بالغة ندفع جميعا ثمنها 
 
أليس غريبا أن يستمر هذا الأسلوب البدائى المدمر لصحة الألاف وللبيئة فى مدينة 15 مايو ، بينما تطلق الدولة الحملات الصحية المكثفة للكشف عن الأمراض غير السارية وعلاجها ، أليس غريبا وقد اعتمدت وزارة البيئة أساليب ناجعة لمواجهة كل أشكال التلوث والإضرار بالبيئة ، أن تتواصل عمليات حرق القمامة فى هذه المدينة النائية لمجرد أن المسئولين عنها لا يمتلكون الوعى الكافى بمقدار المخاطر الجسيمة الناتجة عن تركهم هذا الإهمال والتسيب ؟ 
 
المادة 37 من القانون رقم 9 لسنة 2009 المخصص لحماية البيئة الهوائية من التلوث نصت على حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية ،و أوجبت المادة على الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة تخصيص أماكن إلقاء أو معالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لاحكام تلك المادة
 
ونصت المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنه 1994 على إنه يخطر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط الحاسمة منها الحظر النهائى لحرق المخلفات فيما ماعدا النفايات المعدية الخاصة بالمستشفيات على أن يتم الحرق فى محارق خاصة يراعى فيها  أن تكون تحت الرياح السائدة للتجمعات السكنية و أن تبعد 1500متر عن اقرب منطقة سكنية  وأن تكون سعه المحرقة أو المحارق المخصصة تكفى لحرق القمامة المنقولة إليها خلال 24ساعة  وأن يكون موقع المحرقة فى مكان تتوافر به مساحة كافية لاستقبال القمامة المتوقعة طبقاً لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية وتعداد سكانها . 
 
هل يمكن القول إذن إن المسئولين فى محافظة القاهرة ومدينة 15 مايو ملتزمون بالقانون وضوابط الصحة العامة والاتجاه العام فى الدولة ، مع استمرارهم فى السماح بحرق القمامة وتعريض أرواح الآلاف للمخاطر الجسيمة؟ بالطبع لا
 
ألا يعرف المسئولون عن هذه المدينة وفى محافظة القاهرة ، أن مخاطر حرق القمامة المستمر سيؤدى إلى تدمير مباشر لصحة الآلاف من السكان ؟ وما يتبعه ذلك من تكاليف باهظة تتحملها الدولة سواء فى الرعاية الصحية والعلاج فضلا عن خسارة سوق العمل هذه النسبة المرتفعة من المرضى؟ أليس غريبا أيضا أن أصغر مسئول فى المحليات يعرف أن مخاطر حرق القمامة تشمل الإصابة بأمراض مثل السرطان وضعف المناعة وأمراض الجهاز التنفسى وتؤدى فى المدى المتوسط إلى الوفاة ؟ ومع ذلك مستمرون فى  ألا يعرف المسئولون أن تسمم الهواء بالغازات الناتجة عن حريق المواد العضوية يظل مدة طويلة مسببا لمخاطر وأمراض للسكان المعرضين لهذا الهواء المسموم؟
 
لماذا الإصرار إذن على الإهمال والتسيب ؟ ولماذا كلما نجحت أجهزة الدولة فى تحقيق تقدم على صعيد الصحة يصر بعض الموظفين على التدمير فى جهة ثانية ؟ أليست صحة المواطنين فى كل مكان على أرض هذا البلد مرتبطة ارتباطا عضويا؟ كيف إذن يتم السكوت على هذا الإهمال المدمر فى 15 مايو؟ 
 
إننى أضع هذا الأمر بين يدى المسئولين فى وزارات البيئة والصحة والتنمية المحلية ، عسى أن يرد الله بهم مكروها ويصلح بهم أحوال الناس

إضافة تعليق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة