من هنا كانت البداية.. اليونسكو: نقل "أبو سمبل" السبب وراء اتفاقية حماية التراث

لعل كان نقل معبد أبو سمبل من مكانة بأبو سمبل إلى جزيرة فيله، السبب فى الشهرة التى تمتعت بها منظمة اليونسكو الدولية، كما فتح نقل المعبد الفرعونى المجال أمام الاهتمام بالمناطق التراثية، وكان له كلمة السر إلى اعتماد اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث العالمى والطبيعى.

 

واحتفى الحساب الرسمى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"،  بتسبب نقل معبد فى إقرار اتفاقية حماية التراث، قائلاً: "هل تعلم أن إنقاذ معبد أبو سمبل فى مصر، حجر بعد حجر، أدى إلى اعتماد اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث العالمى والطبيعى؟" وتابع الحساب: "إن التراث ذاكرة الشعوب والمجتمعات وتشكل حمايته جزءًا لا يتجزأ من جهود بناء السلام كل!".

 

 

وقالت المنظمة فى بيان لها، إن إنقاذ معابد مصر ونزع أحجار معبد أبو سمبل، حجرًا بعد حجر، فى بداية ستينيات القرن الماضي، كانا أول مبادرة للاعتراف بصحة هذه الفكرة. فقد أطلقت اليونسكو حملة إنقاذ دولية لحماية الآثار فى النوبة من الغرق فى مياه بحيرة ناصر.

 

وتابع البيان: وفى عام 1965، اشترك السيد راسل إرول ترين فى قيادة حملة لإبرام اتفاقية دولية لحماية كل من التراث الثقافى والتراث الطبيعي، وهى الاتفاقية التى أُبرمت تحت عنوان اتفاقية اليونسكو بشأن التراث العالمي. وقد أدرك السيد ترين أهمية التراث باعتباره حصناً ضد التطرف وقوةً دافعة لتعزيز ما أسماه "الإحساس بالقرابة فيما بين الأفراد باعتبارهم جزءاً من مجتمع عالمى واحد".

 

يذكر أن هذه الاتفاقية تضم اليوم جميع دول العالم تقريباً وتشمل أكثر من 1000 موقع. ويتيح الجمع بين كل هذه المعلومات رسم خريطة جديدة للعالم من أجل السلام والحوار. وقالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، فى ذكرى مرور أربعين عاماً على توقيع اتفاقية التراث العالمي، ما يلي: "إن أكبر تحد يواجهنا لم يعد يتمثل فى حماية المعابد فقط، بل فى التصدى للضغوط الناجمة عن تغير المناخ والتوسع العمرانى السريع والسياحة الجماهيرية والتنمية الاقتصادية والكوارث الطبيعية، فضلاً عن الافتقار، فى بعض الحالات، إلى ما يلزم من قدرات وموارد مالية لصون التراث الثقافي. ومن ثم علينا أن نشكل تحالفات جديدة وأن نبتكر طرائق جديدة للتمويل. وعلينا أيضاً أن نعتمد أساليب إدارية جديدة، وأن نتبع سبلاً جديدة لضمان شعور الأوساط المختلفة بمسؤولية الحفاظ على التراث الثقافى بشكل جماعي. كما أننا نحتاج إلى تبادل أفضل الممارسات لحماية الآثار وكذلك الممتلكات الأكثر تعقيداً، مثل المناظر الطبيعية الثقافية والمدن التاريخية والمواقع العابرة للحدود".