قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن الجريمة الإلكترونية ارتفعت بشكل كبير داخل المجتمع المصرى الأمر الذى يهدد الأمن القومى للبلاد، وتابع: "العصابات الإلكترونية تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد.. ويسجل 100 بلاغ جريمة إلكترونية يومياً وهذا دليل على خطورة أشد من الجريمة الجنائية".
وأضاف "بدوى"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر فضائية "TEN"، أن إيجابيات السوشيال ميديا المستخدمة فى مصر 40% بينما السلبيات تصل لـ60% ، موضحاً أن مصر مقبلة على تطور تكنولوجى تتمثل فى الحكومة الرقمية وهو الأمر الذى دفعنا إلى سن تشريعات تحد وتراقب عمليات الجريمة ومكافحة الشائعات عبر الإنترنت.
وأكد "بدى"، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رصدت وجود 3 آلاف موقع على مستوى الجمهورية غير مرخصة وغير مراقبة تعمل تحت بير السلم تنشر أخبار دون رقيب تعمل على ابتزاز المسئولين، وتابع: "للأسف أى شخص غير متخصص يستطيع أن يدخل على الإنترنت ويحجز "دومين" بـ5 دولارات ويقوم بعمل موقع ينشر ما يحلوا له دون رقيب أو حسيب".
وشدد النائب البرلمانى، على أنه خلال شهرين سيتم تطبيق قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من أجل مكافحة الجرائم التى انتشرت عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وتابع: "نضر أنفسنا وأمننا القومى دون أن ندرى من خلال إعادة نشر الأخبار غير الموثقة والتى تؤثر سلباً فى المجتمع".
ولفت النائب البرلمان، إلى أن هناك تشكيلات عصابية إلكترونية منتشرة الآن عبر الشبكة العنكبوتية تعمل على ابتزاز المواطنين وتزوير صور لهم من أجل الاستيلاء على أموالهم عبر اختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى أو هواتفهم الخاصة، مناشداً المواطنين عدم وضع أية صور شخصية جداً على هواتفهم الخاصة.
واستكمل النائب البرلمانى، أن هناك عقوبات رادعة ضد العصابات الإلكترونية التى تنتهك خصوصية المواطنين فى القانون الجديد، موضحاً أن هناك 45 مادة بالقانون الجديد تضمن بيانات وخصوصية المواطنين على الإنترنت، وتابع: "الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف لمن يخترق حسابات المواطنين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة