قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن دمج الاقتصاد غير الرسمى من الأمور ذات الأهمية الكبيرة لحل أزمات كبيرة، موضحًا أن عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية له أكثر من فائدة، أولها الاطمئنان على سلامة كل سلع تنتج داخل مصر للحفاظ على صحة المواطنين عند استخدامها.
وأضاف إسماعيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من ضمن المميزات الخاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية تتعلق بالشق التجارى فيما يخص المحال التجارية والباعة الجائلين، حتى يكونوا تحت أعين الدولة وتكون تلك الفئات بعيدة عن فساد المحليات والابتزاز الذين يتعرضون له ويعانون منه من حين لآخر.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه عند دمج الاقتصاد غير الرسمى على المستوى المالى، ويتم ضم المحال التجارية غير المرخصة ومواقف السرفيس العشوائية، سيكون هناك دخل سنوى لمصر لا يقل عن 100 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة