برلمانى: إذا أردنا إقرار قانون الإيجارات يجب العمل على تحسين القيمة الإيجارية

عدد الردود 0

كثيراماتكون الحلول فى غاية الوضوح بل تكون حلول لامناص منهاوفق المُحددات ومع هذا"لايرونها"!

ياسادة الحل فى منتهى البساطة ودون زيادات لفظية ودون إضافات كلماتية وهو""زياااادة القيمة الإدارية بمايتناسب ويستهدف كماأشارت الكلمات أعلاه""" حيث هذه الزيادة تدفع دفعا قويا لأصحاب الشقق المغلقة التخلى عنها نتيجة عبء رفع القيمة الإيجارية عليهم ولاحديث من قريب أو بعيد عمما هو غيرذلك للحفاظ على الإستقراروالسِلم الإجتماعى والأمن الداخلى والوطنى وأقول هذا لقطع الطريق على فئتين الأولى فئة صانعى أخبار وكلمات وبالونات الإلهاءات والفئة الأخرى فئة الصائدين فى الماء العكر والمتربصين والصانعيييين والمُستهدفين بأجواء مصرلعدم دوام الإستقرارات.وعلى فكرة وعلى سبيل مايتحدثونه عن الفساد  ماذا عن مافيات الكنترولات مافيات الكنترولات مافيات الكنترولات؟؟؟بعيدا عن خداعات الكلمات والتحايلات والمبررات فى زمن جلا جلا إعتدى وبالق     إدفع بسيط وهااااااات وبالمناسبة للماكرون ماذا تعنى لكم هذه الكلمات التالية :مكيدة تركيب المو     والمي   + الر     المباشر وتس      الكلم    التابع ل       + جى الأدو      + مراق      المحلا     والكا     + تج    الموبا     +ما سَ      وتجهي    تنفي       . كفى هذا حتى حين بإذن خير الشاهدين خير الماكرين . مقولة حكيمة إذا كنت مغرور بمنصبك وقدراتك وممتلكاتك ومُتعاونيك وأدواتك فتذكر قُدرة خير الشاهدين وخير الماكرين وحقيقة موتك واليوم الآخر وحسابك بإذن إله العالميييييييييييييييييين واضح ياناصحيييييييين جوتوا هيل أووووووووووول  أجمعييييييييييين .

عدد الردود 0

حل مشكلة الإيجارات القديمة

الحل الأمثل لمشكلالإيجارات القديمة أن يدفع المالك للمستأجر نصف قيمة الوحدة السوقية الحالي مقابل ترك الوحدة أو العكس وقد تم تطبيق ذلك بنجاح في سوريا.

عدد الردود 0

الموضوع متداخل وله وجهه نظر اخري،،، لمن يعقلون

المالك اخذ ثمن المحل او الشقه التي كلفها ملاليم في صوره خلوات وتشطيبات وايجارات وصيانه عشرات السنين في الوقت التي هو نفسه باع مثلها وانتهت علاقته بها بثمن أقل من ذلك بكثير. وللاسف لازال للمالك الحق قي ان يسترد الشقه المستأجره في كثيرا من الاحوال بعد جيلين من الابناء، او في حاله عدم وجود ابناء يسكنون الوحده في حياه والدهم، او اذا كان لهم سكنا اخر.  وايضا لا زال للمالك الحق في ملكيه الارض التي تساوي الان الملايين في حاله اخلاء المبني. والمستأجر يلوم نفسه لماذا لم يشتريها بنفس المبلغ الذي كلفه ايجارها. ولكن القانون ملزم لكلا الطرفين ولا يمكن الغاؤه بأثر رجعي بعد تطبيقه. واذا تم تجاوز القوانين المصريه الرصينه المحترمه او حتي القوانين والاعراف والدساتير الدوليه واستطاع البرلمان تمرير القانون بالمخالفه وضد اراده الشعب فإن ذلك لن يكون  الا برجوع ثمن ما دفعه المستأجر بأسعار اليوم بما يساوي ثمن الوحده بالكامل. وحينها ايضا فإن الحكومه ملتزمه بتوفير منازل بديله لمن يتم طرده لعدم مقدرته علي دفع زياده الايجار. ذلك لان الحكومه والبرلمان والدوله ملزمين  بإيواء من ليس له مأوي لا ان تتبرع بتشريد من هو ساكن. وهذا هو سبب استمرار التعاقد عبر الحكومات ومجالس النواب المتعاقبه والعاقله الرشيده الي ان جاء مجموعه من النواب استغلوا هوجه الغلاء وصبر الشعب عليها واستضعفوا المواطن وظنوا انهم يستطيعوا قهره وتمرير مايحقق مصالحهم الشخصيه. مجرد حماقه واوهام وسطحيه تفكير لن يكون نتيجتها الا الفتنه والبلبله. وراجعوا تجربه جزيره الوراق ربما تكون مفيده

عدد الردود 0

الي الاستاذ البرلماني

حضرتك فاكر ان المستأجر يدفع الايجار فقط. لقد تم مضاعفه الايجار لمصلحه الحكومه الاف المرات بعد زيادات المياه والكهرباء والتليفونات والنت. شوفوا سبوبه اخري ولن تجدوا فقد استنفذتم ما في جيوب المواطنين الذي اصبح يتحمل تكلفه فشلكم. الحكايه مش ناقصه

عدد الردود 0

رب ضاره نافعه. ربما يأتي الخير من أشر البشر

الناس كرهت نفسها من الكلام في السيره الهباب دي. والمجلس مصمم. والمفروض ان الناس متزعلش احتمال يكون الخير في هذا القانون لحل المجلس والحكومه الغريبه عنا ويرزقنا ربنا بغيرهم من المصريين الحقيقين ويقدرهم ربنا يرجعوا الامور لاصلها.  اصبروا فرب ضاره نافعه

عدد الردود 0

انبسطو يا سياده النواب

اشتبك المالك والمستأجر. خربتوها من قبل ما تبدء

عدد الردود 0

الحل رفع ايجارات قانون اليجارات القديم 100% فورا...مع زياده هذه الايجارات 10% سنويا بعد ذلك

😎...لعن الله قوما ضاع الحق بينهم...ورضوا بالسحت..😎

عدد الردود 0

هذا هو العجب العجاب والبحث عن المشاكل

طرفين اتفقوا مع بعضهما في ظل قانون الحكومه وبتوثيق مؤسساتها. ودفع الطرف الاول الي الطرف الثاني كل طلباته الماليه. هذه ليست املاك حكومه. الحكومه تريد ان تفتعل فتنه بين الطرفين وتخلق مشاكل امنيه واجتماعيه وقضائيه من اجل سبوبه اخذت اضعافها بالفعل من نفس الاطراف. الناس مش ناقصه والبرلمان والحكومه فقدوا رصيدهم عند الشعب. والحكايه كلها مصلحه النواب الملاك وبعض المنتفعين من ممولي حملاتهم الانتخابيه. هل هذه الانتهازيه تستاهل الكوارث المتوقعه من هذا القانون المشبوه؟؟؟؟.  اليس للحماقه حدود

عدد الردود 0

تنبيه هام للساده الملاك

اذا لم يصدر هذا القانون في ظل هذا المجلس فلن يصدر ابدا. فلن يتم انتخاب مثل هذا المجلس مره اخري. يا بخت الاخوان بهذا المجلس الذي يقدم لهم خدمات مجانيه او ربما مدفوعه الثمن

عدد الردود 0

حلول وهمية ولن تحدث

نقول ونعيد ونكرر أي حل خارج نطاق الأحكام الدستورية الخاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لن يكون لها أي قيمة لتعارضها مع ما أقرته المحكمة الدستورية من حقوق والتزامات للطرفين وأي خروج عن نطاق هذه الأحكام لن يقبله ملايين المستأجرين مثل تعديل القيم الإيجارية لقيمة السوق أو القيمة العادلة كما يقولون فالجميع ينسى أو يتناسى ما دفعه المستأجرون من خلوات وتشطيبات وصيانة للعقار على مدار السنوات والتي أرهقت ميزانيتهم للحفاظ على الوحدات السكنية أو التجارية التي يشغلونها لذا نحذر الجميع من الإقتراب من حقوق المستأجرين التي أقرها القانون وأقرتها الأحكام الدستورية ومازلنا نرى إن أفضل الحلول هو ما أقرته المحكمة الدستورية من إمتداد لمرة واحدة بعد ما كان الأمر إمتداد لأكثر من مرة.ملحوظة هامة الجميع كان على علم بالأحكام والشروط عند التعاقد والجميع تعاقد وفقا للقوانين الموضوعة من قبل الدولة