>>"صحة البرلمان" تطالب بزيادة عدد مراكز علاج الإدمان وتفعيل قانون "إعلانات الأدوية"
>>مطالب برلمانية بإنشاء مجلس قومى لمكافحة الإدمان
>> نواب بالبرلمان: المخدرات متتشرة فى الحوارى والشوارع و"بتتباع عينى عينك".. ومفيش رقابة
فتحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، قضية الإدمان وآثارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطى المخدرات، خاصة بين الشباب، بحضور الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، معلنة استمرار عقد جلسات استماع بشأن هذه القضية والاستماع لكل الجهات المعنية لبحث آليات العلاج والحل.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك رقم (خط ساخن) مخصص لتلقى البلاغات عن الصيدليات التى تبيع أدوية وعقاقير مخدرة.
وأكدت الدكتورة رشا زيادة، فى كلمتها، أن هناك إجراءات عديدة يتم اتخاذها لمنع بيع وتداول الأدوية المخدرة، وعند تلقى بلاغات عن وجود صيدلية تبيع هذه العقاقير المخدرة، أو التأكد من ذلك من خلال التفتيش، يتم مهاجمة المكان برفقة قوة من وزارة الداخلية ويتم القبض على صاحب الصيدلية ومن يبيع هذه العقاقير، ويتم غلق الصيدلية غلقا إداريا.
وأوضحت أن هناك لجنة ثلاثية من وزارات الصحة والداخلية والعدل، تقوم بمراقبة ما يحدث فى العالم كله بخصوص هذا الشأن، وأن مصر مشتركة فى المنظمة العالمية للتحكم فى المخدرات، قائلة: "مفيش ولا جرام بيدخل مصر إلا وبيتراجع، لعمل كنترول من المنبع، ويتم التفتيش على الأرض، اللجنة الثلاثية حاليا تناقش قانون لمواجهة هذه الجريمة، ليتم إحكام الرقابة من ناحية التشريع، وهى آلية لها تأثير".
وقالت رئيس الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك رقما مخصصا لتلقى البلاغات وهو الرقم (25354150)، ليتم الإبلاغ من خلاله عن اسم الصيدلية التى تبيع مواد مخدرة (ترامادول) واستروكس وغيره.
ومن جانبها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بالتوعية بخطورة تعاطى المخدرات والإدمان، والتفتيش على المدارس والجامعات، وعلى سائقى الأجرة والتكاتك، قائلة: "سواقين التوكتوك كلهم بيتاجروا فى المخدرات، والصيدليات لازم يتم التفتيش عليها بدون انتظار بلاغات".
فيما اقترحت النائبة الدكتورة مرفت موسى، نقل صندوق مكافحة الإدمان من تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك تقرير يشير إلى أن أغلب أموال الصندوق تذهب للمكافآت، مؤيدة مقترح إنشاء مجلس قومى أو هيئة عليا لمكافحة الإدمان.
الصحة النفسية: حملات ضد الإدمان فى المدارس ويجب ربط الترقيات بتحليل المخدرات
فيما، قالت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة حملات الكشف عن المخدرات، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لمواجهة هذا المرض، مطالبة بربط الترقيات والتوظيف بالكشف عن المخدرات.
وأضافت عبد المقصود، فى كلمتها، أن هناك أزمة فى "الوصمة" التى تلحق بالعاملين بالصحة النفسية، وكذلك المرضى النفسيين والمدمنين، قائلة: "للأسف المجتمع لا يتعامل معها باعتبارها مرض شأنه شأن باقى الأمراض، وإنما وصمة صنعها الإعلام والأفلام السينمائية".
وأشارت عبد المقصود، إلى أن هناك حملة سيتم تنظيمها بالمدارس لتوعية الطلاب برفض الإدمان ومواجهة الجملة الشهيرة "انت مش راجل ما تجرب"، موضحة أن نسبة الإدمان فى المدارس قليلة، ولكن نسبة التعاطى عالية، "وللأسف هناك أزمة كبيرة تواجه الأطفال عندما يتم تربيتهم فى منزل فيه الأب والأم مدمنين".
صحة البرلمان" تحذر من حلوى تباع للأطفال تحوى مخدرا يسبب الإدمان
من جانبها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بالتوعية بخطورة تعاطى المخدرات والإدمان، والتفتيش على المدارس والجامعات، وعلى سائقى الأجرة والتكاتك، قائلة: "سواقين التوكتوك كلهم بيتاجروا فى المخدرات، والصيدليات لازم يتم التفتيش عليها بدون انتظار بلاغات".
وحذرت الدكتورة إيناس عبدالحليم، من إدمان الأطفال لإحدى منتجات الحلويات، "حلوى جيلى" وهى مصنوعة من مواد مخدرة وتتسبب فى إدمان الأطفال، تمثل خطورة على صحة هؤلاء الأطفال، ويجب منع تداولها واعتبارها تندرج صمن المواد المخدرة.
وقالت عبد الحليم، إن بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة، سواء التى تباع فى الصيدليات، أو التى يتم تداولها فى الشوارع فإنهم متعاطون للمخدرات، وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد.
كما طالبت عبد الحليم، بتكثيف العمل لمكافحة الإدمان من جانب الحكومة، وزيادة الرقابة على تداول العقاقير الطبية التى تستخدم فى الإدمان، وتشديد الرقابة على الصيدليات.
فيما اقترحت النائبة الدكتورة مرفت موسى، نقل صندوق مكافحة الإدمان من تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك تقرير يشير إلى أن أغلب أموال الصندوق تذهب للمكافآت، مؤيدة مقترح إنشاء مجلس قومى أو هيئة عليا لمكافحة الإدمان.
"صحة البرلمان" تطالب بزيادة عدد مراكز علاج الإدمان وتفعيل قانون "إعلانات الأدوية"
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الإدمان وانتشار تعاطى المخدرات والزيادة السكانية أخطر مشكلتين فى مصر حاليا بعد الإرهاب.
وتابع "أبو العلا"، فى كلمته موجها حديثه لممثلى وزارة الصحة: "لو دخلتوا على الفيس بوك هناك أدوية مدرجة فى المخدرات ويعلن عنها، والبرلمان أصدر قانون تنظيم الإعلانات عن الأدوية، والذى يتضمن عقوبات على المعلن ووسيلة الإعلان، يجب تفعيله".
واستطرد "أبو العلا": "اللى قاعد فى الصيدلية صيدلى مينفعش يسيب الصيدلية ويخلى واحد بدبلوم فنى يصرف دواء للناس، والدواء لازم يصرف من روشتة الطبيب، ولابد من تشديد الرقابة، وبالنسبة للعلاج فيجب زيادة المراكز العلاجية فى الوزارة لأنها قليلة جدا، وهى عبارة عن سجن للمجرم مش علاج للإدمان"، متسائلا عن دور المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
من جانبه، طالب النائب محمود بسيونى بزيادة مراكز علاج الإدمان أو تخصيص مركز على الأقل بكل محافظة لحل مشكلة الإدمان.
نائب يطالب بمجلس قومى لمكافحة الإدمان: الناس بتتعاطى مخدرات كأنها شىء عادى
وانتقد الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تزايد تعاطى الحشيش والبانجو والترامادول فى الشوارع خاصة بين فئة السائقين لسيارات النقل والأجرة والتوكتوك وبين الشباب.
وقال "مرشد"، إن المدمنين بعد تعاطى الميدراسيل، والذى يُخلط بالبردقوش ويتسبب فى حالات هلوسة شديدة للمتعاطى، ينتج عنها مشاكل جسدية ويدخل المتعاطى فى دوامة إدمان كبيرة، متابعا: "الواد يضرب بانجو ولا ترامادول وتلاقيه بيهلوس فى الشارع وبيقول أى حاجة، وفجأة تلاقى حد جنبك يقول حوش القطة اللى جنبك دي، واوعى روح هناك أهو، وكلام كتير من الهلوسة بسبب الإدمان".
وردًا على تعقيب أحد النواب، الذى قال:"مبقاش فى حد بيشرب بانجو"، ليرد مرشد ضاحكًا: "لا لا بيشربوه عادى، وتقريبا بقت بـ 30 جنيها".
وتابع النائب مجدى مرشد: "ما نراه فى الشارع أكبر بكثير مما يتم ترديده، كله بياخد حشيش وترامادول، والبانجو بقا عادى جدا بين الناس، وبعد 25 يناير الشعب دا بقا رافض الإملاء، هتقوله بطل إدمان هيدمن، وبالتالى الأهم الاهتمام بالتعليم، وحل قضية البطالة، ولابد من إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإدمان، تمثل فيه كل الجهات المعنية من تعليم وصحة وداخلية وشباب وغيرها، وخليها حملة زى 100 مليون صحة".
نواب بالبرلمان: المخدرات متتشرة فى الحوارى والشوارع.. ومفيش رقابة
من جانبها، انتقدت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تراخى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة فى محاربة انتشار العقاقير المسببة للإدمان وبيعها بدون رقابة للشباب.
وقالت "المنشاوى": "بنزل مناطق شعبية والناس فيها غلابة وأفاجأ بأن شرايط البرشام مرمية على الأرض، وبتعحب لأنها فى مناطق ناسها يعانون من تدنى الدخل وهو ما يضع علامات استفهام عن طريقة الحصول على هذه المواد المخدرة والمبالغ اللازمة لشرائها".
وطالبت النائبة بإدراج عدد من العقاقير الجديدة فى جدول المخدرات، كما طالبت بتشديد الرقابة على الصيدليات والتتبع لبائعى ومروجى هذه الأصناف.
وقالت إلهام المنشاوى، تعقيبا على حديث ممثلى الحكومة: "الكلام اللى سمعته إنشا، الحوارى كلها الأرض مليانة برشام، بيجيلنا شباب عايزين يتعالجوا مش عارفين يتعالجوا إزاى وفين؟، وانتوا قولتوا فى القانون الجديد هيكون هناك مكان للشباب الذين يتعاطون لأول مرة لعلاجهم، دى لو اتنفذت هتكون حاجة كويسة جدا، لأن الأقسام مليانة من شباب بيلموهم من الشوارع، عايزين شغل عملى على الأرض".
وفى ذات السياق، شدد الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، على ضرورة مراقبة الصيدليات بالكاميرات صوت وصورة لمنع تداول وبيع العقاقير المخدرة.
وأكد "رضوان" على ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للإعلام والتثقيف لمواجهة الظاهرة، مضيفا "التعليم الفنى بيطلع مدمنين ومجرمين وليس فنيين"، داعيا لاستخدام مراكز الشباب لمواجهة ظاهرة الإدمان، منتقدا عدم وجود عدد كافٍ من المصحات العلاجية والمتخصصين الذين يتمتعون بالكفاءة لعلاج المدمنين.
ورفض كل من النائب عبد العزيز حمودة والنائب سامى المشد عضوى لجنة الصحة، ما قاله النائب مكرم رضوان، حول أن الصيدليات هى سبب انتشار الإدمان، وطالبا بشطبها من المضبطة، وقررت اللجنة حذفها من المضبطة، بعد أن تسببت فى مشادات كلامية داخل الاجتماع.
نائب لزميله: بلاش تقول الصيدليات بتبيع برشام.. والأخير: "أقول اللى أنا عايزه"
وشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية مشادة بين النائبين حاتم عبد الحميد، وسامى المشد، أمين سر اللجنة، وذلك بسبب اتهام الأول، وقال "عبد الحميد"، إن نسبة الإدمان فى مصر ليست 10 ملايين كما تذكر الإحصاءات، ولكن النسبة تجاوزت هذا الرقم بكثير، مستطردا: "عندنا فى الدائرة واحد جاله إيدز ومات من الإدمان، وسواقين التكاتك بيبيعوا ويتعاطوا البراشيم المخدرة، والناس بيحيبوا مادة الاستروكس ويدوروها، وفى القناطر الخيرية جميع الصيدليات فيها برشام الترامادول".
وتحفظ النائب سامى المشد، على كلام "عبد الحميد": "بلاش نشوه الصيدليات والمهنة، متقولش كل الصيدليات، ولو عندك دليل قوله"، فرد "عبد الحميد": "أقول اللى أنا عايزه، محدش يحجر على رأيى، الموضوع مش مصلحة شخصية، وفين دور الإعلام فى التوعية، لازم يكون فيه رقابة على الصيدليات، وتوفير مكان علاج الإدمان، المريض بيروح الصحة النفسية والخانكة كامل العدد مفيش مكان".
وحذر "عبد الحميد"، من مخاطر الإدمان، وأنه يتسبب فى جرائم قتل يرتكبها المدمن من أجل الحصول على أموال لشراء المخدر، قائلا: "لو عليا المدمن يتقطع رقبته، بس لازوم نرحم الشباب ونوفرلهم أماكن للعلاج، المدن دلوقتى بيفتح الأنبوبة على أمه عشان ياخد فلوس يجيب برشام، هو مش معاه فلوس وممكن يقتل حد، وفروله مكان يتعالج فيه رحمة بالشباب".
فيما قال النائب سامى المشد: "لا يمكن وصف الشعب المصرى كله بإنه مدمن، فيه نسبة لا تتعدى 10%، ولازم يتوفر أماكن العلاج".
بينما، طالب النائب محمد الشورى، بعقد جلسات استماع لوزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والصحة والداخلية والشباب والرياضة، والإعلام والأزهر، وكل المعنيين، لبحث آليات مواجهة قضية الإدمان".
برلمانى: "نسبة الإدمان وتعاطى المخدرات زادت بعد ثورة 25 يناير"
بدوره، طالب النائب أمين جودة، الفائز بعضوية مجلس النواب بدائرة العريش بشمال سيناء، فى الانتخابات التكميلية التى أجريت مؤخرا، بمواجهة قضية الإدمان وبحث أسبابها وحلولها وعلاجها، قائلا: "الإدمان وتعاطى المخدرات انتشر بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير".
وقال "جودة": "بعد ثورة 25 يناير الداخلية أجهدت وتعرضت لمحنة وكانت تقاوم اتجاهات عديدة الإرهاب والانفلات الأمنى وسوء السلوك والجرائم، وذلك أحد أسباب انتشار الإدمان والمخدرات، وحاليا الداخلية عادت بقوة ولابد من مواجهة هذه الأزمة".
وطالب نائب شمال سيناء، بألا يتم تجديد الرخصة للسائقين إلا بعد خضوعهم لتحليل المخدرات، وكذلك ألا يتم ترقية الموظفين إلا بعد التحليل، وأيضا عدم منح الطلاب الشهادة قبل التحليل".
وتابع: "هناك صيدليات تتاجر فى العقاقير والبرشام المخدر، وفى المدارس لو المدرس شاف طالب بيشرب بيتبهدل ويتعمله مشكلة عشان يتصالح مع أبو الطالب، والسائقين أغلبهم يتعاطون المخدرات، لدرجة أن سائق ميكروباص كان شارب ودخل فى لودر وكانت حادثة بشعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة