بدأ تنفيذ الإصلاحات ، جنبا إلى جنب مع استعادة الثقة والاستقرار تدريجيا، يؤتي ثماره وفي السنة المالية 2018 ، نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.3% مقابل 4.2% في السنة المالية 2017. "
ليس أبلغ من أن تأتي شهادك إيجابية بحقك ممن يترصّدك دوماً , يقعد لك كل مقعد , عبارة مقتضبة أوردها موقع البنك الدولي على صفحته , توضع مآل الوضع الاقتصادي بمصر الآن تخبر الكافة بأن الحال لم يعد سيئاً أو سوداوياً .
روشتة الاصلاح الاقتصادي أو ما يُعرف : ببرنامج التثبيت الهيكلي " التي يقررها صندوق النقد و البنك الدوليين , لطالما كانت شبحاً مخيفاً , يقضُّ مضجع حكومات دول العالم النامي , وصفة قاسية لا ترأف بالفقراء و محدودي الدخل , لكنها جرعة مرة لا مفرّ منها إن أرادت أي دولة الخروج من عنقة الزجاجة و نقصد بشكل خاص التبعية الاقتصادية للغير من معونات أو مساعدات .
فهناك " فاتورة " ينبغي أن يدفعها أحد , لكن الحنكة السياسية هي ما يخفف من الآثار السلبية لبرامج التثبيت الهيكلي " الاصلاح الاقتصادي" لقد رأينا بلداناً كثيرة وقعت في شرك تلك الروشتة الرهيبة , فاضطربت أوضاعها فوق ما هي متأججة.
عودة لرأي "البنك الدولي عن الوضع الاقتصادي بمصر , نجد الآتي : " عند تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي بمصر خلال الفترة من 2017 حتى الآن" وللتخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري في البلاد، توسعت الحكومة المصرية في تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية لتخفيف المعاناة على كاهل هذه الفئات في الأجل القصير.
وشمل ذلك رفع مخصصات بطاقات التموين الذكية، وبرامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة الموجهة ولدمج التنمية البشرية بفاعلية في تدابير الحماية الاجتماعية ، تربط الحكومة شروط الاستفادة من برامج التحويلات النقدية بالوضع التعليمي والصحي وتتحول تدابير الحماية الاجتماعية في البلاد بعيدا عن نظم الدعم العام لمنتجات الطاقة والأغذية إلى برامج أكثر توجها للحد من الفقر وتعزيز التنمية البشرية. "
بغض النظر عن سلبيات كثيرة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي قد طالت الفقراء و محدودي الدخل , خففّت منها بعض الشيء برامج الحماية الاجتماعية , فقد انتهت مرحلة السنوات العجفاء , نجحت مصر في سابقة لم تحدث بتاريخ المؤسسات الدولية المعنية , بخاصة البنك الدولي في الانتقال الهادئ من مرحلة العوز الاقتصادي الكليّ إلى الوقوف على عتبة التنمية الاقتصادية الحقيقية .
يُحسب للإدارة المصرية الحديثة " إدارة الملف الاقتصادي " تلك المهارة في تناول هذا الملف بحرص , القفز خطوة تلو الأخرى , و بغض النظر " مرة ثانية " عن قسوة إجراءات البنك المركزي و بخاصة قرار ليلة الثالث من نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف العملة المحلية و ما تلاه من ردود أفعال تضخمية جامحة يُحسب لهؤلاء و الجرأة والعزم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة