فيسبوك
واتساب
◄ ضمانات الالتزام بالحد الأدنى للأجور
◄ استحداث مواد لضمان حقوق العمال فى أنماط العمل الجديدة
مع انطلاق مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون العمل الجديد بالجلسات العامة، تتجه أنظار الملايين من العمال في مصر نحو هذا التشريع المنتظر، الذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وبينما تسود حالة من الترقب بين الأوساط العمالية، تتباين الآراء حول مدى قدرة القانون الجديد على تحقيق التوازن العادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، فهل يحمل التشريع الجديد حلولًا جذرية لقضايا التثبيت، والأجور، والتأمينات، وحقوق العاملين في القطاع غير المنتظم؟ أم أنه سيكون مجرد تعديل شكلي لا يلبي تطلعات القوى العاملة؟
يقول محمد جبران وزير العمل، إن مشروع قانون العمل بدأ العمل عليه وإجراء مناقشات حول مواده بداية من 2017، إلا أنه أخيرا بفضل تعاون كافة المخلصين وصل إلى الجلسات العامة بمجلس النواب، موضحا أن القانون مر بوزارة العمل بعدة مراحل، حيث تم تشكيل لجنة تشريعية لصياغة القانون ثم تم طرحه على جلسات للحوار المجتمعى بمشاركة منظمة العمل الدولية، حرصا على مراعاة المعايير الدولية للعمل، وأصحاب الأعمال وجميع المنظمات النقابية، والخبراء، ناهيك عن إرساله لجميع الوزراء لإبداء رأيهم حوله، وقد أسفر الحوار عن قانون عليه إجماع، وتم مراجعته بمجلس الوزراء.
وأوضح وزير العمل، أن مشروع القانون تضمن موادا لتحقيق التوزان، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية، ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار، وعقود عمل مستقرة، فضلا عن سرعة التقاضى، لافتا إلى أن أكثر ما يقلق العمال هو "استمارة 6" سيئة السمعة، لذا تم وضع ضوابط لضمان عدم إجبار العامل على التوقيع على الاستمارة أثناء التعيين، بحيث يتم اعتماد الاستقالة من أحد مكاتب العمل أو المديريات، وفى حالة إرادة صاحب العمل أن ينهى خدمة عامل، وضع القانون أيضا ضوابط لحساب مكافأة نهاية الخدمة، لافتا إلى أنه فى حال وقوع نزاع بين طرفى العملية الإنتاجية، فقد أقر القانون تشكيل محاكم عمالية مختصة لسرعة الفصل فى القضايا العمالية خلال 3 أشهر، وكل ذلك بهدف تحقيق الأمان الوظيفى لاستقرار العمال.
وأشار إلى أن قانون العمل تضمن مواد خاصة بالعمل عن بعد تماشيا مع متغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، كما حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج، واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد، لافتا إلى أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن مشروع القانون ركز على عدم انفراد الحكومة في إدارة هذا الملف، ووضح ذلك في إنشاء المجالس العليا بمشروع القانون وصناديق لحماية العمال، كما حظر العمل سخرة وحظر التمييز بين العمال، وحظر التحرش والتنمر في العمل، واهتم بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية وعزز دور القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
وأوضح أن مشروع القانون أفرد أحكام خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العمل أن يكون عقد غير محدد المدة، ويكون لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وحافظ على حق العمل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وحظر فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، واستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب المساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات التزام بالحد الأدنى للأجور، وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
