"تضامن البرلمان" تبحث تشريعا جديدا بتحديد أقصى هامش ربح لمواجهة غلاء الأسعار

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لاستكمال النظر فى قضية ضبط الأسعار والتى أطلقتها اللجنة فى منتصف يناير بسلسلة حوار مجتمعى، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش خلاله التوصيات التى سترسلها للجهات المعنية .

ولفت "فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن أبرز الاحتياجات التشريعية التى تبحثها اللجنة فى الوقت الحالى هو تحديد أقصى هامش ربح بمسار تشريعى واضح، موضحا أن هذه التجربة مطبقة فى فرنسا ويمكن تطبيقها فى مصر.

وأشار إلى أنه سيكون من ضمن هذه التوصيات هى تطوير الآليات العملية من خلال جهاز حماية المستهلك بتعزيز دوره أكثر وإنشاء فروع له بالمحافظات، وتقسيم المنتجات لسلع أساسية للمواطن لا يمكن التهاون معها، وسلع أخرى كمالية.

وكانت قد عقدت لجنة التضامن الاجتماعى جلسة حوار مجتمعى برئاسة النائب عبد الهادى القصبى وبمشاركة وزارة الأوقاف والكهرباء وجهاز حماية المستهلك لفحص ضبط الأسعار .

وأكد "القصبى " بالجلسة، أن قضية ضبط الأسعار تعد من أهم القضايا التى تواجه المجتمع، ومما لا شك فيه أن ضبط الأسعار والأسواق أولى أولويات الأمن القومى، كما أن البعض يقول أن هناك أسبابا منطقية لزيادة الأسعار وغير منطقية للزيادة، وبطبيعة الحال تلك المنطقة غير مقبولة ولن نسكت عنها، مرجعا الأسباب المنطقية إلى زيادة معدلات النمو السكانى مع عدم قدرة المعروض من السلع على مواجهة الزيادة من الطلب، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج، وارتفاع أسعار الضرائب والجمارك.