تعد المادة الخاصة بتحديد قيمة التصالح فى مشروع القانون الجديد الخاص بمخالفات البناء ، محل اهتمام كثير من النواب، وعلى الرغم من الموافقة على مشروع القانون فى "مجموعة" ومتوقع الموافقة النهائية عليه خلال الجلسات العامة المقبلة، إلا أن بعض الأعضاء طالبوا بوضع آلية محددة لتحديد القيمة وعدم ترك الأمر للجنة التى سيتم تشكيلها وفقا للقانون ،وذلك خوفا منهم من المغالاة فى تحديد القيمة خاصة وأن فلسفة المشروع التيسير على المواطنين والقضاء على هذه الظاهرة.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على
"تنشــأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ ، تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية)".
"تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50جنية وأقصى 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية".
وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى وفلسفة المشروع قائمة على عدم المغالاة والتيسير على المخالفين، ولهذا لابد أن تتفق المواد والفلسفة المنصوص عليها فى مشروع القانون.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المحافظات بعمل حصر شامل ومسح كامل، لكل المناطق على مستوى الجمهورية، ووضع جدول أسعار لكل منطقة وفقا لسعر المتر فى كل حى وكل شارع وذلك تمهيدا لتطبيق القانون عقب إقراره وقطع الطريق على الاجتهاد فى تحديد السعر واختصارا للوقت.
وأشار محمود، الى أن ما يقرب من 48% من الثروة العقارية فى مصر ، مخالف ووضع جدول مفصل للأسعار سيسهل المهمة على اللجنة ، فى وضع أسعار خاصة وأن القانون سيطبق لمدة زمنية محددة لابد من استغلال هذه الفترة لصالح المواطنين وعدم إهدار الوقت فى تقييم الأسعار.
وفى نفس السياق طالب النائب محمد سعد تمراز، بضرورة تحديد الأسعار وعدم ترك الأمر للجنة التى سيتم تشكيلها ، وهذا لا يعنى التشكيك فى اللجنة ولكن للاستفادة من عامل الوقت، بالإضافة لعدم ترك فرصة لأحد ان يشكك فى نزاهة عمل اللجنة.
واقترح عضو مجلس النواب، الاستعانة بقاعدة البيانات لدى الضرائب العقارية ، فى هذا الأمر والتنسيق بينها وبين المحليات لوضع أسعار تقريبية لكل منطقة، وتدشين موقع إلكترونى يتم طرح هذه البيانات للجمهور ، للتأكد من صحة المعلومات وحتى يتسنى لكل مخالف حساب قيمة مخالفته والمبلغ المراد وآلية التحصيل وكل ما يخص التصالح.
وحذر تمراز ، من المغالاة فى تحديد الأسعار، مؤكدا أن الهدف جذب المواطنين وهذا لن يتحقق فى حالة المبالغة فى تحديد القيمة وسيصبح القانون غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، مطالبا بسرعة القضاء على هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد الثروة العقارية والبنية التحتية.
كما أيد النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب ، عن حزب المصريين الأحرار، فكرة وضع أسعار مسبقة وعدم ترك الأمر للتقييم فيما بعد، مطالبا بوضع أسعار استرشادية لكل منطقة وإعلان هذا الامر للرأى العام حتى تكون المعلومات متاحة للمخالفين لمنحهم الفرصة الكافية للاستعداد للدفع حتى فى ظل إمكانية التقسيط ، مؤكدا أن هذه المادة تعد من المواد الجوهرية التى يجب الوقوف أمامها طويلا فى اللائحة التنفيذية، لافتا أن اللائحة التنفيذية للقانون سيكون عليها دور كبير فى التطبيق على الأرض ولابد من الاستماع لكل الآراء وان تتسم بالمرونة الكاملة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
القضاء علي المخالفات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لن يحدث بالعقوبات وحدها سواء بلجان ام بدون لجان ؟؟؟؟؟ لابد اولا من وضع حوافز إيجابية لمنع حدوث وتجدد المخالفات وهذا لن يحدث لتغليظ العقوبات فقط ؟ لااصدق اننا لم نعي الدرس ؟ ومازالت ازمة الاسكان تتفاقم وتتفاقم ؟ الحل يعرفه الجميع ولايريد تطبيقة لان المصالح الشخصية تفوق مصلحة الوطن والتي تتمثل في قانون اسكان موحد جديد وعادل يعيد التوازن ويحل الأزمة فلا يوجد دافع لمزيد من المخالفات ويكون المخالف في تلك الحالة شاذا عن المجموع وخارج عن القانون فيعاقب أشد وأغلظ العقاب ؟ فهل نعي مااقول ؟ وعجبي !