اقترح عدد من النواب نظام لتقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد، ومنها على سبيل المثال دفع أقساط شهرية بقيمة 200 جنيها لمدة 15 عاما، أو دفعات ربع ونصف سنوية بدون فائدة، على ألا يتم اشتراط دفع نسبة من قيمة المخالفة حال سداد أول قسط.
وفى هذا الاتجاه اقترح النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقسيط مخالفات البناء على 15 عاما بقيمة 200 جنيه شهريا، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون قائمة على التيسير على المواطنين وعدم المغالاة لسهولة تطبيقه على أرض الواقع وحل مشكلة قائمة منذ زمن طويل.
وأضاف محمود، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بمذكرة للحكومة بشأن اعتماد هذا المقترح فى اللائحة التنفيذية، خاصة وأن القانون تضمن نظام التقسيط لغير القادرين، لضمان تطبيق القانون وحتى يكون عامل جذب للمخالفين وليس طاردا لهم مثل قانون الضريبة العقارية الحالى الذى لابد من تعديله لضمان زيادة الحصيلة الضريبية.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 48% من الكتلة العقارية فى مصر مخالفة، بواقع 1.8 مليون مبنى منها ما يقرب من 80% من أصحاب هذه المخالفات من الفئات غير القادرة التى يجب مراعاتها فى نظام التحصيل، على أن تكون على أقساط شهرية لمدة 15 عاما حد أقصى ومن لدية القدرة على السداد الفورى لا مانع فى ذلك ولكن القاعدة العريضة من المخالفين.
وفى نفس الإطار قال منتصر رياض، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يجب أن يكون وفق آليات يستطيع المواطن الالتزام بها والعمل على تنفيذها بما لا يشكل عائق فى تنفيذ القانون، مقترحا دفع قيمة المخالفات على دفعات سنوية بواقع 4 دفعات سنوية على مدار 10 سنوات حد أقصى.
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحد الأدنى للغرامة 50 جنيها والأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح وفقاً لنص المادة الخامسة " تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية "الخدمات الحكومية"، كما تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
وفى نفس السياق طالب النائب خالد هلالى، بأن يتم تقسيط قيمة المخالفة على نظام دفعات نصف سنوية بحد أدنى 6 سنوات، على أن يتم التحصيل أصل المبلغ بدون فائدة وعدم اشتراط دفع مبلغ مقدم لقيمة التصالح.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الأغلبية العظمى من المخالفين من المزارعين والفئات الأكثر احتياجا ولهذا لا بد من وضع نظام تقسيط يسمح للجميع بأداء قيمة المخالفة وأن يكون القانون جاذب ومتفق مع الفلسفة العامة الخاصة بعدم المغالاة والبعد عن التعقيدات.
وأكد هلالى، أن القانون بشكله الحالى تضمن العديد من التسهيلات لكافة المواطنين، خاصة وأنه قانون مطلب جماهيرى وملف شائك ناتج عن تراكمات فساد فى العهد السابق من قبل المحليات والقائمين على المخالفة، لدرجة أن هناك من اعتقد أن هناك تقنين للفساد خاصة فى مخالفات النباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة