قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملاحظات التى يجب مراعاتها فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، تتمثل فى كيفية التقسيط، وهل ستكون هناك فائدة من عدمه وإن كانت ما الآلية التى ستخضع لها؟، ومن الذى سيدفع قيمة المخالفة هل المالك أم الحائز؟، بالإضافة لآلية تحديد قيمة المخالفة.
وأوضح محمود لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بمذكرة متضمنة هذه التساؤلات جميعها وبعض المقترحات حتى يتسنى للجهات التنفيذية تطبيق القانون على أرض الواقع وفى نفس الوقت يكون جاذب للمواطنين، ومنها إلزام المحافظات بتقديم خريطة تفصيلية لأسعار كل منطقة طبقا لطبيعة كل حى، وذلك حتى لا يترك الأمر برمته للجنة التى سيتم تشكيلها فى تحديد الأسعار، لافتا إلى أن هناك بعض التخوفات من قبل البعض بأن يتم الأخذ بالحد الأقصى الفى جنيه للمتر مما يعنى معاناة المخالفين وعدم قدرتهم على الدفع.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ضرورة حصول المخالف على توقيع من هيئة المساحة يفيد بأنه بناء وحدته او عقاره المخالف قبل التصوير الجوى فى 22 يوليو 2017 والذى سيتم التصالح وفقا له، مشيرا إلى أن الانتظار لحين اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية سيستغرق قرابة عامين فى حين أن القانون سيطبق لمدة 10 شهور حد أقصى.
وتساءل النائب، هل التقسيط سيكون بفائدة من عدمه، وما الحد الأقصى للتقسيط وهل هناك آلية لتحديد قيمة المخالفة، متابعا: القانون لم يتضمن بند صريح بمن سيدفع قيمة المخالفة هل المالك ام الحائز الفعلى، مقترحا بأن يوضع فى اللائحة التنفيذية تحصيل الغرامة من الحائز على أن يكون له الحق فى مقاضاة المالك والحصول على قيمة المخالفة التى دفعها مقابل التصالح، وما مصير رافضى التصالح؟.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة