«أسيرات لا يملكن مصيرهن فى سجن بيت الطاعة».. بتلك الجملة تذكرن ضحايا قانون الطاعة، ما حدث لهن دون إرادتهن عندما سقن بالإجبار للعيش تحت سقف واحد مع أزواجهن رغم استحالة العشرة بينهم ليتفننوا فى الإساءة لهن، وإذلالهن مستخدمين قانونا يهدر آدمية النساء ويتنافى مع الشرعية، على حد وصفهن، ويتعارض مع المنطق، لتتعرض آلاف السيدات للاعتداء والإهانة والابتزاز تحت غطاء قانونى يستغله الأزواج للانتقام من زوجاتهن، وإذا لم ترضخ تصبح بحكم القانون «ناشز».
مآسى السيدات اللاتى مررن بتجارب قاسية مع بيت الطاعة، رصدتها المنظمات الحقوقية ومحاكم الأسرة، منهن حالات ساقها حظها التعيس لترك سجن الطاعة والزج بها وراء القضبان بعد أن فاض بهن الكيل من عنف الأزواج، وأخريات خرجن بعاهات مستديمة، والبعض منهن فقدن أبناءهن عقابا على تمردهن على العنف الزوجى، لتصل نسب تلك الدعاوى وفقا لشكاوى الزوجات أمام مكاتب تسوية المنازعات لأكثر من %70.
وتعلق المحامية الحقوقية دعاء عباس أن بيت الطاعة إجراء قانونى يعطى للزوج الحق فى إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية وإذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزا، أى تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة بل يذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك كحرمانها من الزواج مرة أخرى باعتبارها ناشزا، ليستخدم كوسيلة ضغط لإذلال المرأة.
وتشير دعاء عباس إلى أن النساء يواجهن مشكلة إمكانية الدخول فى دوامة المحاكم لرفع قضية طلاق أو خلع تجنبا للمشاكل أو لضيق ذات اليد، وتتحمل طاعة زوجها الذى يسىء معاملة زوجته ويلحق الضرر بها، مضيفة أن الحياة بين الزوجين لا تكون جبرا أو بالإكراه، لأن هذا يخالف الشرع الذى يؤكد أن الحياة الزوجية أساسها الرضا والإيجاب والقبول.
وتؤكد أن بيت الطاعة وإن كان إجراء قانونيا، فإنه يعطى الزوج الحق فى إجبار زوجته رغما عن إرادتها وبالقوة الجبرية على العيش فى ظروف غير آدمية، ليصبح قانون الطاعة سيفا مسلطا على رقبة المرأة المصرية رغم التعديل الذى أضيف عام 1979 فى القانون رقم 44، بإلغاء استخدام القوة الجبرية، ولكن ظل التعامل معها باعتبارها ناشزا إذا لم تمتثل بتنفيذ الحكم، وهو ما يسقط حقوقها المالية من نفقه وخلافه.
وتتابع المحامية: تملأ محكمة الأسرة أمثلة صارخة لاستخدام الزوج حق الطاعة للانتقام من الزوجة وتعذيبها وابتزازها بشكل كيدى ليصلن لمرحلة النشوز بسبب إخفاء الزوج مقر مراسلة الزوجة حتى يحرمها من حقوقها المادية.
وقال الشيخ محمد البسطويسى، نقيب عام الأئمة والدعاة ومفتش عام الدعوة بوزارة الأوقاف، إن العلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، ولا يمكن أن توجد المودة والرحمة عند إجبار أحد طرفى العلاقة على استمرار هذه العلاقة، مضيفا: «إذا استحالت العشرة بين الزوجين يتدخل إما القاضى أو المأذون للتفريق بينهما بالمعروف».
وتابع: القانون دوره تحقيق العدالة بين الزوجين، فإن أعرضت الزوجة عن زوجها ورفضت الرجوع ورفض الزوج تسريحها، تلجأ الزوجة للخلع وترد للزوج ما أعطاه لها.
وأضاف نقيب عام الأئمة والدعاة: «العلاقة الزوجية تقوم بالأساس على الرضا والإيجاب والقبول»، مؤكدا أنه لا يجوز إجبار الزوجة على العيش مع زوجها عند استحالة العشرة بينها، مستشهدا بقوله تعالى: «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه».
وأضاف أن الشرع حفظ للمرأة حقوقها عند الطلاق، مؤكدا أنه لا يجوز أن يستخدم الزوج طرق ملتوية لحرمان زوجته من حقوقها المادية، لأن الزوج مكلف شرعا مكلف بأداء حقوق زوجته المادية وتهيئة منزل لائق لمعشيتها.
أبرز شكاوى الزوجات أمام محاكم الأسرة فى 2019
حنان السيد إبراهيم، الزوجة البالغة من العمر 29 عاما والمتزوجة منذ 8 سنوات، وقفت أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تشكو فصلا من فصول معاناتها التى بدأت بتدخل حماتها فى حياتها وانتهت بحرمانها من حقوقها الشرعية وطفليها التوأم، قائلة: «كل مشكلتى أنى رفض العنف الزوجى وإجبارى على حياة زوجية تعيسة».
وتكمل الزوجة التى تقف مهددة بالحبس بسبب دفاعها عن نفسها بعد أن انهال زوجها عليها بالضرب: «أقف أمام محكمة الأسرة منذ 3 سنوات ضد تعسف زوجى، الذى أقام دعوى إنذار بالطاعة ضدى 5 مرات، وفى كل مرة يكون الحكم أن زوجى غير أمين علىّ نفسيا وماليا».
وتضيف الزوجة: «تحايل زوجى المحترم على القانون بالشهود الزور وأخذ حكم طاعة وهددنى حال عدم تنفيذه بحرمانى من أبنائى فذهبت، فوجدته نقل مسكنه لبدروم يحتوى على أثاث بدائى وملىء بالثعابين وألزمنى بالمكوث فيه».
وتؤكد الموظفة بإحدى شركات التأمين: «انتهت حياتى بحكم بالنشوز ونفذ تهديدى وخطف أطفالى وتزوج على منقولاتى وتركنى معلقة».
ضحية أخرى لقانون الطاعة وجدت نفسها ملزمة من قبل زوجها صاحب الشركة بالعيش فى مخزن شركته بصحبة طفلته عقابا لها على إقامة دعوى خلع للهروب من العنف الزوجى.
وتشكو السيدة الثلاثينية فى دعوى الطلاق للضرر مأساتها مع قانون الطاعة: «استحالت العشرة بيننا طلبت الانفصال ولكنه رفض، فقررت رفع دعوى خلع، ولكنه فاجأنى بإقامة دعوى طاعة، وزور فى محل السكن، ووجدت نفسى أعيش مجبرة فى مخزن شركته حياة غير آدمية ودون خصوصية أخشى على نفسى بسبب العمال الذين سلطهم لتهديد حياتى وتسبب فى إصابتى بالذعر».
وتكمل: «حتى نجلته لم يخف عليها وعرضها للعنف وبعد شهور بعد أن حقق غرضه بتأديبى قرر إقامة دعوى طاعة للمرة الثانية وأرسل إخطارا بالدعوى على المنزل، ولم أنفذ الحكم، وهو ما جعلنى فى نظر القانون ناشزا بسبب مرور 30 يوما دون رجوعى لزوجى».
وتعانى «صفاء. م. أ» من إلزامها بالرجوع لزوجها بعد صدور حكم الطاعة ضدها بسبب خوفها من أن تفقد حقوقها الشرعية، وتبكى قائلة: «كل يوم أتعرض للضرب والإهانة، رغم أننى كنت أعمل خادمة لأنفق عليه وعلى المنزل، وكان ينتزع أموالى غصبا ليشترى السجائر ويضربنى مثل الحيوانات بالخرطوم حتى أنزف الدماء من كل جسدى».
وأكملت صفاء مأساتها قائلة: «حاولت أن أوفر لابنتى الدخل المناسب، وهربت منه، ولكنه كان يلاحقنى بتهديداته وأجبرنى على العيش فى بيت الطاعة معه دون إرادتى، وأكد لى أنه سيظل يعذبنى ولن يتركنى إلا جثة».
وتشير الزوجة إلى أنها وجدت نفسها تعيش فى تربة بالبساتين وعندما تظلمت على الحكم بسبب عدم ملاءمة محل السكن قدم زوجها شهادة فقر ليلزمها بالقبول بالعيش برفقته رغم الخطر الذى يلاحقها وضربه وتعنيفه المستمر لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة