منحت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم، درجتين لطالب بالفرقة الرابعة ب كلية الحقوق جامعة الزقازيق في العام الجامعى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ في مادة القانون البحرى والجوى، ورفضت منحه درجات فى ٣ مواد آخرى لعدم أحقيته بدرجات زيادة بعد إعادة تصحيح كراسات إجابته.
واطمأنت المحكمة، إلى ما انتهت إليه لجان الخبراء بعد إعادة التصحيح بتعديل درجات الطالب في مادة (القانون البحري والجوي) لتكون 15/20 بدلاً من 13/20 درجة، كما انتهت الي عدم أحقية الطالب في درجات زيادة بمواد "القانون المدنى ،الشريعة الإسلامية ، القانون الدولى".
واستندت المحكمة على أن عملية إعادة تصحيح كراسات إجابة طلاب الجامعة قوامها مراجعة إجابة الطالب في ضوء المعارف والمعلومات التي حصلها من الكتاب الجامعي المقرر عليه لقياس مدى إلمامه بها وفهمه لها دون غيره من الكتب المؤلفة في ذات المادة والتي تختلف طولاً واختصاراً، صعوبة وسهولة في العرض، وذلك حتى لا يكون هناك إفراط أو تفريط في تقدير الدرجة المستحقة للطالب.
وفي حكم سابق منحت المحكمة الإدارية العليا، درجة واحدة لطالبة كلية الحقوق فى مادة القانون الإدارى، وألغت المحكمة قرار إعلان نتيجتها الصادر من الجامعة، كما منحتها محكمة القضاء الإدارى "الدرجة الأولى" 3 درجات ونصف فى مادة آخرى وهى قانون المرافعات المدنية والتجارية، واطمأنت المحكمة إلى ما انتهى إليه التقرير المُعد بمعرفة اللجنة المشكلة إنفاذًا للحكم والذى منح الطالبة درجة واحدة زيادة، فتم إعلان نتيجة الطالبة بمادة القانون الإدارى بالفرقة الثانية - شُعبة اللغة الانجليزية - بكُلية الحقوق العام الدراسى الجامعى 2014 / 2015 ومنحها 15 درجة، بينما رأت اللجنة المصححة لورقة إجابتها انها تستحق 16 درجة من 20.
