أكرم القصاص - علا الشافعي

اقتصاد تركيا فى خطر.. أردوغان يصل بعدد الفقراء إلى 65 مليون مواطن.. 60 % من الأتراك يعيشون تحت خط الفقر.. وتحركات سرية من العدالة والتنمية الحاكم لتحويل نظام الحكم لبرلمانى بدلا من رئاسى لمواجهة غضب الأتراك

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 03:30 ص
اقتصاد تركيا فى خطر.. أردوغان يصل بعدد الفقراء إلى 65 مليون مواطن.. 60 % من الأتراك يعيشون تحت خط الفقر.. وتحركات سرية من العدالة والتنمية الحاكم لتحويل نظام الحكم لبرلمانى بدلا من رئاسى لمواجهة غضب الأتراك أردوغان
كتب أمين صالح - أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يتزايد حجم معاناة الأتراك فى ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، ليصل عدد الفقراء فى تركيا إلى 65 مليون مواطن، فى الوقت الذى بدأ فيه الحزب الحاكم فى تركيا بحث إمكانية تحويل النظام الرئاسى إلى نظام برلمانى بعد تزايد غضب الأتراك ضد أردوغان.
 
فى هذا السياق، سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية على الأوضاع الاقتصادية فى تركيا، مؤكدة أن عدد المليونيرات ارتفع إلى 33 ألف و864 شخصًا خلال عشرة أشهر فقط، كما أن إجمالي ثروات المليونيرات المستقرين في تركيا بلغ 1 تريليون و199 مليار و102 مليون ليرة تركية.
 
وقالت، زمان أنه في مارس 2019، فإن أكثر من 20 % من السكان (حوالي 16.5 مليون شخص) دون حد الجوع، وأكثر من 60 % تحت خط الفقر، وأكثر من 80 % (حوالي 65 مليون شخص) يعيش تحت خط الفقر والجوع.
 
ونقلت صحيفة زمان عن هيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي التركي (BDDK)، قولها أن عدد المليونيرات الأتراك داخل البلاد وخارجها بلغ 213 ألف و990 شخصًا بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بزيادة 33 ألف و864 مليونيرًا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث كان العدد بنهاية العام الماضي نحو 180 ألف و126 شخصًا فقط.
 
متوسط ثروات المليونيرات ،كان فى 2008 نحو 1 تريليون و109 مليار و859 مليون ليرة، ليكون إجمالي الزيادة خلال 10 أشهر الأخيرة نحو 179 مليار و920 مليون ليرة  فى حين بلغ حاليا ، 1 تريليون و289 مليار و779 مليون ليرة تركية، ليصبح متوسط ثروة كل مليونير نحو 6 ملايين و27 ألف ليرة تركية.
 
وجاء عدد المليونيرات المستقرين في تركيا ليرتفع بمقدار نحو 30 ألف و116 شخصًا، ليصل العدد داخل تركيا إلى 191 ألفًا و916 مليونيرًا، لافتًا إلى أن إجمالي ثرواتهم بلغت تريليون و119 مليار و102 مليون ليرة.
 
فى سياق متصل، ذكر دنيز يوجيل الكاتب الألماني ذو الأصول التركية،  الذي كان معتقلًا في سجون تركيا، إن أكثر ما يقلق الرئيس التركي رجب أردوغان هو خسارة نظامه، لأن مصيره سيكون السجن، مؤكدًا أن "الديمقراطية" هي السبيل الوحيد للخلاص من حكم أردوغان باعتباره مجرما وليس فاشيا.
 
دنيز يوجيل، عقد ندوة حوارية مع قرائه في ألمانيا، بمشاركة نحو ألف من متابعيه؛ حيث علق على حرية الصحافة والرأي والتعبير في تركيا، وقال أنه اختار لكتابه الجديد عنوان عميل إرهابي المصطلح الذي يستخدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوصفه به.
 
وقال يوجيل:" لم يكن هناك خوف على زوجتي فهي كانت في أمان وإنما كانت المخاوف خاصة بي أنا، وصل الأمر إلى حد التهديد بالقتل.. كان علي بصفتي إنسانا وبصفتي صحفيا أيضًا أن أقاوم "، وكشف أنه سرد في الجزء الأول من الكتاب مدى  فظاعة الأمر
 
كما نقلت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، عن النائب السابق لرئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أردال أكسونجار، تأكيده أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتحرك للعودة مرة أخرى إلى النظام البرلمانى، بعد تزايد الغضب الشعبى ضد رجب طيب أردوغان الرئيس التركى.

النائب السابق لرئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض قال:" لقد سمعت من مصادر مهمة للغاية مقربة من قصر أردوغان أن حزب العدالة والتنمية هو من يريد عقد انتخابات مبكرة، ولكنهم لا يقولون ذلك صراحة حتى أنهم يقومون سرًا بالتحرك من أجل تحويل البلاد إلى النظام البرلماني مرة أخرى".

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أنه بموجب استفتاء على الدستور في أبريل 2017، وبعدها انتقلت تركيا إلى النظام الرئاسي عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في 24 يونيو 2018.

وبثت منصات تركية معارضة، فيديو لزعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، وهو يؤكد أن تركيا تلزمها سياسة أخلاقية والتوقف عن الكذب.
 
https://www.youtube.com/watch?v=Pifv4B4NI5c
 
وقال زعيم المعارضة التركية، خلال الفيديو إن دواود أوغلو صرح خلال فترة توليه رئاسة الوزراء بأنه سيقدم قانون «الأخلاق السياسية» إلى البرلمان، وكانت تلك الجملة من أفضل الجمل التي سمعتها في حياتي الأخلاق السياسية، فهناك قواعد لكل مسألة، للعائلة قواعد، وللتاجر قواعد، وللمحامي قواعد، وللأطباء قواعد، ولموظفي الدولة قواعد .
 
وتابع زعيم المعارضة التركية :"ما هي قواعد السياسيين؟، الكذب بكثرة؟، نعم، ألن تقولوا يكفي، ألن تطالبوا بالتوقف عن الكذب، ألا يلزم الدولة سياسة نظيفة؟، ألا يلزمها سياسة أخلاقية؟، فإنكم جميعا تدفعون الضرائب، والضرائب التي تدفعونها من خوفكم لا تستطيعون حتى أن تسألوا أين تُنفق، فهل هذه هي الديمقراطية !.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة