تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم السبت، عددا كبيرا من القضايا التى تتصد المشهد العربى والعالمى، وسلط كتاب المقالات العربية الأضواء على حالة الجنون التى انتابت الرئيس التركى.
عبدالرحمن الطريرى: كثبان ليبيا الرملية
عبدالرحمن الطريرى
فى صحيفة عكاظ، كتب عبد الرحمن الطريرى عن الرئيس التركى: لتركيا أردوغان طموحات توسعية لا تختلف عن إيران كثيراً، وكلاهما تدثر بالقوة الناعمة حتى سقط القناع فى مرحلة ما، فقد تحسنت صورة إيران لدى كثير من المجتمعات العربية بعد حرب 2006، تحت قاعدة عدو إسرائيل صديقي، وبدعم من رافعة الإخوان المسلمين الذين دأبوا على المتاجرة بالقضية الفلسطينية كما هو حال النظام الإيراني.
كما تحسنت صورة تركيا كثيراً فى فترة أردوغان، عبر تصدير فكرة النموذج الاقتصادى الناجح، والذى يبدو أن أردوغان لم يكن مسؤولاً عن هذا النجاح، بل بعض رفاق الحزب الذين انفضوا عنه، وهم وزير الاقتصاد الناجح على باجان، ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو صاحب نظرية تصفير المشاكل مع الجيران لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياحية عدة، والرئيس عبدالله غل.
الصورة الناعمة لتركيا اخترقت المنازل العربية عبر الدراما التى شكلت عامل جذب كبير للسياح ولمن تملكوا عقارات هناك، ولا شك أن تجار السناب ساهموا فى تسويق العقارات التركية التى اتضح زيف الكثير منها ومشاكل قضائية فى بلد لا يحترم سيادة القانون.
وربما من بركات الربيع العربى المحدودة، أن القناع التركى أيضاً سقط، حيث اتضح تلازم المسار التركى القطرى على قاعدة «الجنود- التمويل»، بحيث تعاونت الدولتان على ركوب حصان تنظيم الإخوان المسلمين لتحقيق النفوذ فى الدول العربية الأفريقية، وقد تموضعت تركيا فى موضع الخصم للدول العربية منذ لحظة سقوط الإخوان فى مصر.
محمد الرميحى: أسوأ ما يمكن أن يحدث للأوطان أن يعتبرها سياسيّوها أوطاناً مؤقتة
محمد الرميحى
وفى صحيفة الشرق الأوسط، كتب محمد الرميحى، خصص مقاله عن "الجنسية الثانية" للساسة، قائلا :"أسوأ ما يمكن أن يحدث للأوطان أن يعتبرها سياسيّوها أو أكثرهم أوطاناً مؤقتة، وليست مقراً دائماً، يحمل رائحة الآباء والأجداد، وتتوسد بعد وقت أجسادُهم ترابَها، يبدو أن الظاهرة المؤقتة للمواطنة هى السمة التى تنتشر فى أوطان الاضطراب العربية، وهى ليست ظاهرة مستحدثة، بل قديمة نسبياً، ربما انتشرت فى فضائنا بسبب الصراع الدائم وغير المنظم على السلطة، وعدم تبلور مشروع وطنى حديث".
يتمظهر هذا الأمر (اعتبار الوطن مؤقتاً) فى عدد من الظواهر المصاحبة للاختلال، الذى فجر الحراك فى أكثر من مكان، ودام أشهراً حتى الآن فى عدد من البلدان العربية، وعلى الأخص فى كل من العراق ولبنان، لكنه ليس قاصراً عليهما فقط، فقد تخلى يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس عن الجنسية الفرنسية بعد 3 سنوات من المشاركة فى الحكم، فقط لما قرر الترشيح للرئاسة، فى الوقت الذى طالبه راشد الغنوشى فى تصريح علنى بـ«التمهل عن التخلى عن الجنسية حتى الفوز بالرئاسة".
فى العراق، أحد الشروط الرئيسية التى يشترطها الحراك فى تسمية رئيس الوزراء الذى يمكن أن يرضوا به هو ألا يكون مزدوج الجنسية، علماً بأن كثيراً من السياسيين فى العراق اليوم يحملون جنسية ثانية، فى الغالب غربية، ولم يتنازلوا عنها حتى بعد استقرارهم فى الحكم، بل إن بعضهم مجرد ما أن يترك المنصب يعود إلى «جنة» الوطن المتبنى، طلباً للراحة والاستفادة من «التوفير الكبير» الذى جناه أيام «الكرسي» فى الحكم أو قريباً منه. وتأتى الأخبار من لبنان أن بعض بنوك لبنان قريبة من العجز عن دفع ما يتوجب عليها دفعه تجاه عملائها، لأنها نضبت من العملة الدولية، بسبب تهافت بعض السياسيين على تحويل أموالهم إلى الخارج، وكثير منهم أيضاً يحمل صفة الازدواج فى الجنسية، تمهيداً للبعد عن حريق وطنه إلى جنة اللجوء المريح.
فى حال اعتبار أن الوطن مؤقت، فلا داعى لبذل جهد للقيام بالمساعدة فى حل مشكلاته، أو لأن مشكلاته عصية على الحل، فالخطة الثانية هى استنزاف ما أمكن من ثرواته ونقلها إلى الخارج، على عكس ما يتشدق به كثيرون أن «لبنان وطن نهائى ولا وطن غيره»!!
موضوع المواطنة الثانية ليس ظاهرة سلبية بحد ذاتها، لكن بأهداف استخدامها، فهى أيضاً منتشرة فى مجتمعات أخرى، ومنها بعض مجتمعات أميركا الجنوبية، حيث يربط الجميع فى الدول «الثانية السلبية» رباط واحد، هو «الفشل فى إقامة دولة حديثة»، على قاعدة قوانين خادمة لجميع شرائح المجتمع، وليست قوانين انتقائية للبعض، سواء أكان هذا البعض نخباً حاكمة أو عشائر أو مناطق بعينها فى الوطن. ليست للمواطنة أهمية قصوى فى استقرار الأوطان فقط، بل الأفراد كذلك، على سبيل المثال كثير من المؤسسات الإعلامية الناطقة بالعربية، التى تخدم الجمهور العربى من عواصم العالم المختلفة، أول شروط تفرضها على العاملين لديها أن يكونوا قد حصلوا على جنسية البلد، الذى تنطلق منه تلك الوسيلة ما أمكن، حتى لا يطغى ولاؤهم للوطن الأصلى على مهمتهم فى توصيل رأى المؤسسة التى يعملون فيها، لكنها تظهر حيادية ومهنية، فإنْ حمل سياسى وثيقة مواطنة أخرى لبلد آخر، فهو إن بدا أنه يخدم وطنه إلا أن الغالب أن مصالح واستحقاقات الوطن الثانى (الملاذ) دائماً فى ذهنه، ويتصرف على ذلك الأساس، خاصة فى تلك البلدان ذات الهشاشة المؤسسية. المواطنة وتحديد مفهومها أصبح مثاراً فى المجتمعات الغربية، الراسخة فى الممارسة الديمقراطية
الفرق كبير بين التواصل العالمى والانعزال النخبوى عن الجمهور المرتكن إلى خيار آخر جاهز. الأخير يورث النفور المؤدى إلى العداء وفقد الثقة".
عبدالله جمعة الحاج: الجزائر تحسم أمرها
عبدالله جمعة الحاج
وسلط الكاتب عبدالله جمعة الحاج فى صحيفة الاتحاد الاماراتية، خلال وجهة نظره عن الانتخابات الجزائرية، قائلا :" فى أعقاب انتخاب عبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بدا واقع الداخل الجزائرى يفصح عن أن الجزائريين عقدوا عزمهم على إعادة الاستقرار والهدوء إلى بلادهم، فذهب قرابة عشرة ملايين شخص منهم إلى المقار الانتخابية لكى يدلوا بأصواتهم فى صناديق الاقتراع. الرئيس المنتخب هو الحادى عشر فى الترتيب لرؤساء الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وقد فاز بنسبة قريبة جداً من 60 %من الأصوات التى تم الإدلاء بها وفرزت فى صناديق الاقتراع من نسبة مشاركة شعبية بلغت 40 % من مجموع الجزائريين الذين يحق لهم التصويت، وهى نسبة لا بأس بها فى ظل الظروف الحرجة التى تعيشها البلاد نتيجة للمظاهرات التى تخرج إلى الشوارع كل يوم جمعة ولمدة 44 أسبوعاً على التوالى عند كتابة هذه السطور.
الرئيس المنتخب كان شاباً فى مقتبل العمر عندما حققت الجزائر استقلالها، فقد ولد فى شهر نوفمبر 1945، أى أنه من الجيل الذى شب وتربى فى عهد حكم «جبهة التحرير» الجزائرية التى تسلمت أمور البلاد من المستعمر، وهو شخص ليس بغريب على الساحة السياسية، فقد تقلد العديد من الوظائف القيادية الحكومية سواء على مستوى الولايات أو على مستوى الحكومة المركزية، لذلك يتوقع له أن يكون ملماً بشكل كبير بمشاكل البلاد وهمومها ومطالب المواطنين ورغباتهم واحتياجاتهم، مثلما يتوقع له أن يكون قادراً على قيادة السفينة الجزائرية إلى بر الأمان بسبب خبراته الواسعة وخدمته الطويلة فى دوائر وأروقة الحكم فى الجزائر، فإذا ما حظى بروح تعاونية من قبل الأطراف الفاعلة سياسياً واقتصادياً، خاصة المؤسسة العسكرية ونخب رجال الأعمال من أرباب المال والصناعة، والذين يثبت أنهم كانوا بعيدين عن دوائر الفساد الإدارى والمالي، فإنه قد يحقق للجزائريين العديد من جوانب مطالبهم وتطلعاتهم وطموحاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة