أكد صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن الهدف من قانون حظر جمع البيانات الاطفال إلا بعد موافقة ولى الأمر، عدم استغلالها فى أعمال تسويقه أو تمس الدولة والأمن.
وأضاف صبرى عثمان، خلال مداخلته مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج كل يوم، أنه أحيانا تأتى للبعض رسائل على الهواتف المحمولة من شركات سياحة أو جمعيات تجمع تبرعات، حيث يعرفون البيانات، التى تكون متاحة لبعض الشركات وذلك فى أغراض التسويق الإلكترونى، موضحا أن ذلك يؤثر على سرية البيانات.
وتابع، أنه عادة ما يكون الوجه الظاهر من شركات التسويق الإعمال التجارية ولكن فى الوضع الحالى فى البلد ومواجهة الإرهاب أحيانا يمكن استغلالها فى أعمال تمس الدولة والأمن القومى.
وأوضح، أن هناك ما يعرف بيانات حساسة تتعلق بالحياة الصحية والعقلية والبدنية وحالة الأطفال والوضع السياسى والمعتقدات الدينية والسياسية والحالة الامنية، مشيرا أن تلك البيانات يمكن أن تستخدم ضد الدولة.
ولفت، أنه على المستوى الدولى القانون كان لابد منه لكى يتوافق مع التشريعات الدولية، وسيرفع من مؤشر مصر وتصنيفها فى حقوق الإنسان، حيث من أهم حقوق الأنسان الحفاظ على البيانات الشخصية، ولابد أن لا تبقى متاحة لأى شخص أن يطلع عليها، وكانت من ضمن الأشياء التى تؤخذ على مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة