أطلقت المحامية دينا المقدم، مبادرة للتوافق حول مواد قانون الأحوال الشخصية بعنوان "أسرة واحدة" لفك حالة الإشتباك والشد والجذب الدائر على مدار السنوات الثالثة الماضية بين المتضررين من القانون الحالى، خاصة وأن هذا الملف شهد الكثير من الجدل ولم يتدخل أحد لفض هذا الإشتباك وتقريب وجهات النظر.
وأكدت "المقدم" أن الدعوات لوقفات تضامنية تظهر أن هناك أصوات لم تسمع بعد وتستخدم الوقفات كمبرر للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، وهذه المطالب مشروعه للحفاظ على حقوق المرأة وحماية حقوق الأطفال وتوفير سبل العيش الكريم لهم لحمايتهم جميعا.
وشددت على أن الخلع حق من حقوق المرأة غير قابل للتفاوض عليه، وكذلك حق المرأة فى نفقة العدة ووضع مواد واضحة لها حفاظا على حقوقها، كما أن الرؤية ووضع الأسس الملائمة لها يحتاج الإستماع الى علماء النفس والإجتماع لوضع أسس وقواعد تحقق الغرض المنشود منها ولا تضر بالطفل حيث أنه الأولى بالرعاية.
وأشارت أن المتابع الجيد لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، ومطالبات الرجال والنساء، يتضح له أنها لا تتعارض مع بعضها البعض وهذا الإختلاف الظاهر نتيجة للخلافات التى رسخها القانون الحالى فى نفوس المواطنين، فالقضية ليست انتصار طرف على الآخر ولكنها حقوق وواجبات.
وأعلنت "المقدم" أنها ستقوم من خلال مبادرة "أسرة واحدة" بتلقى مطالبات المتضريين من القانون الحالى سواء الرجال أو النساء وتوصيلها الى نواب البرلمان، كما ستقوم بدعوة نواب البرلمان للمشاركة فى المبادرة لتبنى مطالبات المتضررين والحرص على وضع مواد أثناء مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب تعبر عن هذة المطالبات.
وأضافت، أنه لا بديل عن النقاش والحوار بين جميع المعنيين بقانون الأحوال الشخصية من نواب ومنظمات مجتمع مدنى والمجلس القومى للمرأة والمتضررين؛ من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تلبى طموحات جميع أفراد الأسرة وتعلى من مصلحة الطفل الذى يقع عليه الضرر الأكبر الذى يصل فى بعض الأحيان للوفاة كما حدث مع الطفلة جنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة